طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بضرورة إخلاء طرف عملائها الراغبين في ذلك في مدة أقصاها عشرة أيام. وقد قال مصدر مسؤول في المؤسسة، إن البنوك المحلية ملزمة من خلال الأنظمة والقوانين بتوفير وتسهيل كل الإجراءات للعملاء على النطاقين المصرفي والإداري بدون قيد أو شرط، ومنها الإجراءات الخاصة بتحرير إخلاء الطرف، والتي لا تزيد في حد أقصى عن عشرة أيام بعد التأكد من أن العميل ليس لديه إي ارتباط مالي للمصرف، مشددا على أن المصرف ليس من حقه تعطيل كل هذه الخدمات للعملاء، أو جزء منها بصورة قطعية، وإلا طبقت بحقه لائحة العقوبات المنصوص عليها نظاما.