أردوغان يتمسك بتعديل الدستور

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار محكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته.
ويقول أردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الإصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر أيلول. وقال أردوغان للصحافيين في وقت متأخر السبت في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم «حتى لو لم تجئ النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء. أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية أغسطس آب للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.
ونقلت صحيفة ميليت عن كمال كيليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي قوله «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي سنقول (لا) في الاستفتاء».