قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار محكمة حكما يرفض بعض اصلاحاته. ويقول اردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الاوروبية لمساعدة بلاده في مسعاها للانضمام إلى عضوية الاتحاد الاوروبي. ويعتبر معارضون هذه محاولة من جانبه ليحكم حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطرته على مؤسسات الدولة بعد نحو ثماني سنوات في الحكم. وفي تجسيد لهذه المخاوف ألغت المحكمة الدستورية العليا الاسبوع الماضي مادتين ضمن حزمة الاصلاحات المقترحة بينما قضت بطرحها للتصويت في استفتاء يجري في سبتمبر . وقال اردوغان للصحفيين في وقت متأخر اليلة الماضية في أول تصريحات يدلي بها منذ صدور الحكم " حتى لو لم تجيء النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية فالحزمة تشمل هدفنا لاجراء الاستفتاء". واضاف أعتقد أنه يمكن القول أن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري و أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر أو في بداية اغسطس للتصويت بالموافقة على الاصلاحات. وينظر إلى حزمة الاصلاحات على أنها اختبار للتأييد الشعبي لاردوغان قبل الانتخابات المقرر اجراؤها العام القادم. // انتهى //