قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إنه سيمضي قدما في جهود تعديل الدستور على الرغم من إصدار محكمة حكما يرفض بعض إصلاحاته. ويقول اردوغان إن التغييرات ضرورية حتى يتفق الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية لمساعدة بلاده التي يغلب على سكانها المسلمون في مسعاها للانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال اردوغان "أعتقد أنه يمكن القول إن هذا أقصى ما يمكن فعله في انقلاب دستوري" مضيفا أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ حملة هذا الشهر او في بداية اغسطس آب للتصويت بالموافقة على الإصلاحات.