كشفت مصادر وزارية لبنانية مطلعة في بيروت ل«عكاظ» أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يلتزم الصمت تجاه كل الانتقادات التي توجهها بعض القوى المحلية للمحكمة الدولية وتشكيكها بالقرار الظني المرتقب صدوره عنها قريباً». وأضافت المصادر ل«عكاظ»: «إن الرئيس الحريري ينظر إلى المسألة من زاوية احترام القضاء والثقة والقبول بما سيصدر عنه، وبالتالي فإن أي قرار ظني سيصدر هو من مسؤولية القضاء وعلى الجميع أن يثق به ويتقبله طالما ارتضى الجميع دعم المحكمة الدولية وتحقيق العدالة». وختمت المصادر ل«عكاظ»: «الرئيس الحريري يتعامل مع ملف المحكمة من زاوية الاطمئنان أن العدالة ستتحقق وأن لا قدرة لأي فريق على إيقافها أو تعطيلها». في المقابل تواصل الاستنكار اللبناني لتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي اشكينازي والذي توقع فيها مشاكل أمنية داخلية في لبنان على خلفية ما سيصدر عن المحكمة الدولية. فأكد عضو كتلة الرئيس نبيه بري البرلمانية النائب علي خريس أن «الفتنة كما يروج لها الإسرائيلي لن تحصل لأن اللبنانيين بعيدون كل البعد عن الفتنة، مشيراً إلى أن لا حرب ولا حوادث أمنية في العام الجاري». من جهته عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب عمار حوري رأى أن «الإسرائيلي يسعى إلى الفتنة لكنه لن ينجح بذلك وما سيصدر عن المحكمة الدولية مهما كان سيكون عامل استقرار للبنان وليس عامل بلبلة». في المقابل، وعلى صعيد الوضع في الجنوب بدأ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل منذ يوم أمس بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة حول مواقع القوات الدولية ومسارات تحركها في القرى الجنوبية وذلك تحسباً لأية اعتداءات يمكن أن يلجأ إليها البعض ضد اليونيفيل تحت شعار الخلاف الأخير بين هذه القوات وبعض الأهالي، فأقيمت الحواجز الثابتة في عدد من القرى الحساسة وتحديداً قرى جويا وكفردونين وتبنين، فيما عملت دوريات الجيش اللبناني بشكل مكثف هو الأكبر منذ العام 2006. وزير الشباب والرياضة علي عبدالله المقرب من الرئيس نبيه بري أكد أمس أن «قوات اليونيفيل ليسوا رهائن في الجنوب، وليس هناك أي تفاوض بشأن ترك القوات الدولية للجنوب». مشدداً على أن «الصفحة طويت وعادت الأمور إلى سابقها»، وأمل في ألا تتكرر هذه الأمور. فيما أوضح وزير الدولة جان أوغاسبيان أنه «في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تمت مناقشة الاعتداءات على اليونيفيل»، مؤكدًا أن «النقاشات كانت هادئة ومنطقية وموضوعية»، مضيفا «كان مطلوبا من الحكومة إرسال نوع من الرسائل المطمئنة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن وإعطاء التعليمات لمندوبها في مجلس الأمن نواف سلام ليؤكد أن لبنان متمسك بالقرارات الدولية». وأشار أوغاسبيان إلى أنه «إذا تجاوزت اليونيفيل صلاحياتها المحددة في القرار 1701 فمن مسؤولية الحكومة والدولة اللبنانية أخذ الإجراءات اللازمة، وليس الأمر من مهام أي حزب أو أن يكون الموضوع ردة فعل من قبل الأهالي». ولفت أوغاسبيان إلى أن «هناك حدثا ما حصل في الجنوب تم استيعابه والدولة تحركت، وأن هناك قراراً بتعزيز قوات الجيش في المنطقة بمزيد من التعاون بين اليونيفيل والأهالي». رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع وبعد لقائه وفد الكونجرس الأمريكي الذي ضم أعضاء مجلس الشيوخ روبرت كايسي، جاين شاهين، إدوارد كوفمان في حضور سفيرة الولاياتالمتحدةالأمريكية في لبنان ميشال سيسون رأى «أن هذه الأحداث أسفرت عن نتيجتين أولها أنها لطخت سمعة الدولة اللبنانية وكأنها غير موجودة، وهذه كانت بمثابة نكسة كبيرة لكل مشروع الدولة، فيما النتيجة الثانية هي التأثير السلبي على مصالح اللبنانيين الاقتصادية»، داعياً المسؤولين في الدولة إلى «التفكير ملياً بما حصل في الأسبوعين الماضيين وأخذ الإجراءات اللازمة مهما كانت الأسباب والخلفيات حتى لا يقع لبنان مجدداً في هكذا أحداث التي بدأت إسرائيل باستغلالها لتعريض لبنان لمخاطر عسكرية جمة لا تحمد عقباها». وعن كلام اشكينازي شدد جعجع «أن لا رئيس الأركان الإسرائيلي ولا أي مسؤول آخر له علاقة بهذا الموضوع الذي يخص لبنان من جهة والمحكمة الدولية من جهة أخرى كما أنني لا أملك توقعات معينة في هذا الخصوص». وعن إمكانية اعتبار أن أحداث الجنوب قد انتهت أم أنها مجرد تهدئة ظرفية، أمل جعجع «أن تكون قد انتهت ولكن هذا ليس انطباعيا بكل صراحة وعلى الدولة اللبنانية التصرف بسرعة وحزم لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب».
