لا أدري ما هي البوصلة التي تقود أمانة جدة لتستمر في الوقوع في حزمة تجاوزات مستمرة، يقف لها ديوان المراقبة والتحقيق بالمرصاد، وآخرها إيداع 166 مليونا من تحصيل الرسوم إلى بند التبرعات بدلا من إيداعها في بند الإيرادات. ولكن هذا الموضوع، بالتحديد، جعلني أعرف السبب في عدم رد بلدية ثول على تساؤلات الكثيرين حول عدم استفادة ثول من الرسوم التي حصلتها البلدية من الشركات التي تعمل بكثافة هناك. وهذه الرسوم التي تتم جبايتها من الشركات، وذلك من خلال استثمار أراضٍ ومياه وبيئة ثول من قبل الشركات، كان من الأولى أن يتم استثمارها لتطوير ثول وتعويض ما تم استغلاله من هذه الشركات. ولكن في ظل النسب التي تحصل عليها البلديات الفرعية من مجموع ما يتم تحصيله من رسوم، ورغبة الأمانة في الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المبالغ؛ لتصرف على الموظفين والمشاريع الاستشارية خارج الإطار الحكومي، فإن التجاوزات تستمر، والبيئة تتآكل، والأمانة تدافع عن نفسها في الرغبة في الحصول على استثناءات دائمة. دون أن يكون لذلك أي فاعلية على جدة.. وعلى ثول.. ولذلك، فإن الحل في إنشاء بلدية مركزية لثول والقرى المجاورة لها بيدو مطلبا ملحا هذه الأيام أكثر من سواه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة