تنظر الدائرة التاسعة في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة مطلع رجب المقبل، دعوى أقامها المواطن سعدي منيع الله السلمي (توفي قبل عدة أشهر إثر مرض عضال) ضد شرطة محافظة الكامل، واتهم فيها محافظ الكامل السابق مطلق البقمي بإيقافه في سجن الشرطة 28 يوما على خلفية خلاف بينه وبين جاره على قطعة أرض، دون مراعاة لكبر سنه الذي تجاوز 77 عاما، ومعاناته من أمراض بعضها مزمن، وطالب في الدعوى بالتعويض المادي والمعنوي. وكانت شرطة الكامل قد أدانت المحافظ السابق في الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي، وتحصلت «عكاظ» على نسخة من صحيفة الرد وحمل فيها ممثل الأمن العام المحافظ السابق مسؤولية سجن المواطن بحكم أنه الحاكم الإداري، وقال إن المحافظ اعتمد سجن المواطن سعدي منيع الله السلمي بسبب امتناعه عن التوقيع على محضر لفض النزاع مع خصمه، وأوقف أولا لخمسة أيام ثم استمر إيقافه لعشرة أيام أخرى أثناء مداولة القضية بين المحافظة والشرطة وإمارة المنطقة، ثم أعيد سجنه لعشرين يوما مجزأة إلى عشرة أيام في كل مرة. وأشار ممثل الأمن العام في رده على المحكمة الإدارية إلى أنه ورد لمخفر شرطة الكامل توجيه محافظ الكامل بإحالة المواطن مع المدعي العام إلى قاضي محكمة الكامل، ورأى القاضي إطلاق سراحه، وبالعرض على محافظ الكامل في اليوم نفسه أمر المحافظ بإطلاق سراحه، بعد أن أمضى 28 يوما في مخفر الشرطة. وأضاف الممثل في دفوعه للمحكمة الإدارية أن الشرطة جهة تنفيذية تنفذ ما يأمر به الحاكم الإداري، وأن من وجه بإيقاف المدعي وأطلق سراحه هو محافظ الكامل، مطالبا برد الدعوى شكلا لإقامتها على غير ذي صفة. وكان القسم الأول من القضية الذي نظر في تسع جلسات سابقة، انتهى بتحويل التهمة من المحافظ إلى رئيس مخفر المحافظة، بعد أن دافع المحافظ عن نفسه بحجة أن من يصدر قرار الإيقاف هو رئيس المخفر وليس المحافظ، لكن ناظر القضية في ديوان المظالم طالب وكيل الورثة بإقامة دعوى ضد رئيس مخفر شرطة الكامل باعتبارها الجهة التنفيذية المتسببة في سجن المواطن، باعتبار أن من يصدر الحكم بالسجن هو رئيس مخفر الشرطة، وأن سجنه 28 يوما جاء بدون مستند نظامي حسب نص الحكم. وأبلغ «عكاظ» وكيل الورثة فهد سعدي أنهم طالبوا ناظر القضية بإعادة المحافظ كطرف في القضية، استنادا إلى رد الشرطة الذي يتوافق مع الدعوى التي أقامها صاحبها المتوفى، وقال «رغم انتقال المحافظ من المحافظة، إلا أننا لن ننتازل عن القضية حتى إنهائها شرعا، لأن حق المسلم حيا مثل حقه ميتا كما نص عليه الشرع وحفظه».
