أجلت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة النظر في دعوى المواطن سعدي منيع الله السلمي المرفوعة ضد محافظ الكامل إلى يوم الثلاثاء 12 محرم المقبل، بعد انعقاد سبع جلسات في المحكمة للبت في القضية المتمثلة في إيقاف توجيه المحافظ بسجن المواطن دون أي أسباب تستحق إصداره هذا القرار. وحمل المحافظ في جلسة الأسبوع الماضي شرطة مخفر الكامل مسؤولية توقيف المواطن لفترة 28 يوما عبر خطاب بعث به مع أحد موظفي المحافظة إلى المحكمة الإدارية، مدعيا أنها الجهة المسؤولة عن السجن والتوقيف باعتبارها الجهة التي أحالت المواطن للمحكمة. وفي المقابل رفض المواطن ادعاء المحافظ، متهما إياه بالمتسبب وراء سجنه 28 يوما دون وجه حق. وكشفت مصادر مطلعة ل «عكاظ» أن رئيس مخفر الكامل السابق أكد في التحقيق الذي أجري معه من قبل شرطة المنطقة على خلفية سجن المواطن، أن القرار أصدره المحافظ بحكم أنه الحاكم الإداري، مضيفة «وأنه أي ضابط المخفر قد خاطب المحافظ أكثر من مرة لإطلاق سراحه إلا أن المحافظ رفض بحجة عدم وجود توجيه بذلك». وكان قرار إيقاف المواطن جاء على خلفية خلاف وقع بينه وبين جاره على قطعة أرض، وعند التوجه للمحافظة وجه المحافظ بسجنه دون مراعاة كبر سنه، حيث يبلغ المواطن 77 سنة، ويعاني من أمراض مزمنة.
