تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة بعد غد في ثالث جلسات قضية سجن المواطن سعدي منيع الله السلمي ضد شرطة محافظة الكامل والذي توفي قبل عدة أشهر إثر مرض عضال، والتي يتهم فيها المواطن المحافظ بإيقافه في سجن شرطة الكامل لمدة 28 يوما إثر خلاف بينه وبين جاره على قطعة أرض دون مراعاة لكبر سنه الذي تجاوز 77 عاما عند إيداعه التوقيف. وشهدت التسع جلسات السابقة تحويل التهمة من المحافظ إلى مدير شرطة المحافظة، بعد أن دافع المحافظ عن نفسه بحجة أن من يصدر قرار الإيقاف هو مدير الشرطة وليس المحافظ، ما دفع ناظر القضية في ديوان المظالم إلى مطالبة وكيل الورثة رفع دعوى ضد شرطة محافظة الكامل باعتبارها الجهة التنفيذية المتسببة في سجن الموطن 28 يوما دون مستند نظامي حسب نص الحكم. بدوره، أكد ل«عكاظ» وكيل الورثة فهد سعدي بأنهم لن يتنازلون عن القضية حتى إنهائها شرعا، إذ أن «حق المسلم حيا مثل حقه ميتا كما نص عليه الشرع وحفظه له». («عكاظ» 11/5/1431ه) وقال وكيل الورثة: «سنطارد حق والدي شرعا أمام القضاء حتى إصدار حكم، إذ أن ناظر القضية اثبت حق والدي لدى شرطة المحافظة، لذا تقدمت بلائحة دعوى جديدة بموجب الحكم الذي صدر أخيرا بعد أكثر من تسع جلسات للقضية في ديوان المظالم». من جهته، أوضح ل«عكاظ» مصدر في شرطة محافظة الكامل في وقت سابق، أن مدير الشرطة السابق يعمل الآن في موقع آخر، قائلا: «سجلات السجناء الموجودة لديهم تثبت أن المواطن سجن 28 يوما وأن أمر الإيقاف جاء بخطاب رسمي من قبل المحافظ».وزاد المصدر: «بعد مضي خمسة أيام على سجنه تمت مخاطبة المحافظ من أجل إطلاق سراحه المواطن إلا أنه عمد بخطاب رسمي آخر بعدم إطلاق سراحه بحكم أنه الحاكم الإداري للمحافظة، والشرطة لديها إثباتات على ذلك». وكان ممثل الأمن العام، أوضح في الجلسة السابقة لناظر القضية أن المحافظ السابق هو من تسبب في سجن المواطن وأن الشرطة جهة تنفيذية فقط والحاكم الإداري هو من يصدر أوامر الإيقاف.
