وقف وفد نسائي من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على سكن طالبات جامعة أم القرى أمس الأول. وهو السكن الذي أشارت «عكاظ» في 25/3/1431ه إلى احتوائه على جملة من المخالفات ثبته الفريق النسائي حينما دعا في تقريره إلى ضرورة الإخلاء الفوري لطالبات سكن (ج). ورصد الوفد تردي الوضع الصحي، الاجتماعي والنفسي داخل السكن الذي أغلقت نوافذه بالكامل بأسيجة حديدية منعت التهوية، إلى جانب أن السكن غابت عنه وسائل الراحة والترفيه في ظل تكدس 261 طالبة في 74 غرفة. وذكر الوفد النسائي أن السكن لا يحتوي على غرف مخصصة لمذاكرة الدروس التي تتلقاها الطالبات مع افتقاره إلى عيادة طبية، وتردي دورات المياه والمطابخ والمصاعد وقلة أعداد عاملات النظافة، وضعف الوجبات الغذائية. ورأى وفد جمعية حقوق الإنسان أن مقر السكن يبتعد عن الجامعة بمسافة طويلة. وجاءت زيارة الوفد تجاوبا مع ما نشرته «عكاظ»، إضافة إلى تلقي الجمعية شكاوى من الطالبات جراء مايعانينه من إدارة إسكان الجامعة. وواجه الوفد رفضا من دخول السكن لمرتين متتاليتين من قبل المشرفين على الإسكان حينما اشترطوا على الوفد إحضار موافقة الجامعة على الزيارة قبل أن ينجح الوفد وبصعوبة في دخول المسكن. وكشفت ل «عكاظ» عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الجوهرة العنقري أن الزيارة لسكن طالبات جامعة أم القرى قادها أكثر من دافع، من بينها جملة شكاوى من قبل الطالبات، «ونحن كحقوق إنسان من واجبنا تقصي الحقائق ونتابعها ونبلغ عنها، وسكن الطالبات مثله مثل أي سكن لدائرة حكومية أو قطاع خاص، يستوجب علينا الاطلاع على الوضع الحالي للسكن». وأبانت العنقري، «حددنا أخصائيات لزيارة السكن وأشعرنا الجامعة بهذه الرغبة ووضعت مجموعة من المحاور للموظفات الأخصائيات الممثلات للجمعية لبحثها والنظر فيها والإجابة عنها، ووصلني تقرير متكامل عن السكن، حيث إنه مبنى مستأجر مكون من ستة طوابق وفي كل طابق ثلاث شقق ومجموع الغرف 74 غرفة وعدد الطالبات 261 طالبة». وزادت عضو جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة، «المفروض أن تكون هناك غرف للنوم وغرفة للمذاكرة والجلوس، إلا أنه نظرا لزيادة عدد الطالبات تحولت كلها إلى غرف نوم وسرر ولا يوجد مكان مناسب للمذاكرة، حيث إن الساكنات هن طالبات جامعة والهدف الأساسي من السكن توفير الراحة للطالبات لاستكمال دروسهن وهذا مبدئيا غير متوافر». وأكدت الجوهرة العنقري، «كل نوافذ السكن مقفلة بما يمنع التهوية والوضع برمته غير صحي، وهناك مشكلة في التكييف وكذلك دورات المياه فيها مشاكل وأيضا الكافتيريا والمطابخ غير مكتملة، حيث إن الطالبات يأتين من الجامعة مرهقات ليس لديهن قدرة على الطبخ لأنفسهن، والمفترض توفير وجبات صحية جيدة تسهل عليهن الإقامة في السكن». ولفتت عضو جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة إلى أن المسكن بلا عيادة طبية و «نادرا ما تذهب الطالبة المريضة للمستشفى إلا في الحالات الحرجة طبعا، هذا يأتي نوعا من أنواع الحرص على البنات لكن هذا الحرص في عدم الثقة غير مبرر لأن المريضة لابد لها من مرافقة في الخروج والعودة وطالبات يدرسن في جامعة وصلن إلى مرحلة من الرشد والتعقل الذي يستوجب أن نثق فيهن». واحتجت الجوهرة العنقري على معاملة بعض الجهات مع زيارات فريق الجمعية النسائي «ندخل إلى السجون ونجلس مع السجينات ونجد تقبلا من وزارة الداخلية، بينما هناك جهات عندما نزورهم كأنني أقول لوزير أنت مخطئ وأنت من وضع موظفين لايؤدون الأمانة ونريده أن يبحث عن الخلل ونحن هدفنا نبلغ لنلفت نظرهم لا لكي نتهم وكون الجامعة سمحت للجمعية فهي بادرة طيبة». وأكدت عضو جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة أن تقريرا عن الزيارة سينقح ويرفع للجمعية في الرياض وسترسله بدورها إلى وزارة التعليم العالي، مؤكدة في الوقت ذاته «سنتابع الوضع في سكن طالبات جامعة أم القرى وعملنا نبلغ ونراقب ونرى ماذا سيحدث هل تحسن الوضع وأصبح إيجابيا وهل تم التجاوب مع تقريرنا وأرسل أحد من الوزارة أو الجامعة لتحقيق أكثر بناء على تقريرنا أم لا». إلى ذلك، نقلت «عكاظ» ملاحظات وفد الجمعية النسائي للمسؤولين في جامعة أم القرى فسارعت عبر وفد رفيع المستوى بقيادة مدير الجامعة الدكتور بكري عساس بالوقوف ميدانيا على الوضع الحالي للسكن الجامعي، واكتفى عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالعزيز سروجي بالقول «لم تصلني بعد ملاحظات وفد جمعية حقوق الإنسان، وسوف نرد عليها حال وصولها وأدعوكم إلى أخذ تصريح من مسؤولي العلاقات العامة في الجامعة، فأنا غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام». وكانت «عكاظ» قد رصدت أوضاع سكن طالبات جامعة أم القرى حينما وردتها شكاوى من طالبات السكن، تركزت على ازدحامهن داخل غرفهن، الأمر الذي جعل البعض منهن تنام بجوار دورات المياه، زيادة عدد نزيلات الغرفة الواحدة التي لا تتجاوز مساحتها خمسة أمتار من أربع طالبات إلى تسع طالبات؛ إثر قرار الجامعة نقل طالبات الطب من السكن المخصص لهن سابقا، إلى سكن الطالبات في حي النزهة (وسط العاصمة المقدسة). وتضمنت شكوى الطالبات التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها معلومات تفيد أن بداية المعاناة كانت إثر سوء في خدمات سكن طالبات الطب، الأمر الذي دعا عمادة شؤون الطالبات للإسكان والتغذية إلى إصدار قرار الإخلاء، وحيث بينت الشكوى أن عدد الطالبات في المبنى الثاني أكثر من 200 طالبة، أخلت الجامعة نزيلات عدد من الأدوار في المبنى من أجل إسكان طالبات الطب اللاتي يتجاوز عددهن 120 طالبة، حسبما ورد في نص الشكوى. وأشارت الشكوى إلى حوار كان قد نظم بين الطالبات وعمادة الإسكان والتغذية في جامعة أم القرى، بيد أن الطالبات أكدن أن الهدف من اللقاء كان فرض قرار الجامعة وليس النقاش مع الطالبات والاستماع إلى آرائهن ومقترحاتهن. من جهته، أوضح ل «عكاظ» عميد شؤون الطلاب في جامعة أم القرى الدكتور عبدالعزيز سروجي أنه لم ترد أية ملاحظات للجامعة من جمعية حقوق الإنسان، وقال «نحن في عمادة شؤون الطلاب نرحب بأي انتقاد هادف، ونتعامل مع جميع المواضيع بكل شفافية ولا يوجد عمل في أي مكان كامل إن كانت الجمعية حددت السلبيات ولم تذكر الإيجابيات الموجودة في المبنى». وأبان الدكتور سروجي، «نحرص أن تكون الطالبة مرتاحة في الغرفة من خلال توفير سرير لها وخزانة ملابس ومكتب، ونعمل جاهدين لتوفير كامل احتياجات الطالبات خاصة وأننا نوفر برامج ترفيه من خلال إيصال شبكة الإنترنت مجانا كما أن هناك تلفزيون لمتابعة البرامج في الفضائيات». وأكد مدير شؤون الطلاب في جامعة أم القرى أن هناك فريقا من الجامعة توجه إلى سكن الطالبات للتأكد من الملاحظات التي طرحت، إلا أن الفريق خرج بانطباع جيد. وكشف الدكتور سروجي، «نحن حاليا في المراحل النهائية من استئجار مبنى لطالبات الطب في حي النسيم بالقرب من الجامعة رصدت له ميزانية، ولم يتبق سوى إجراءات بسيطة من المتوقع الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل بعدها سيكون المبنى جاهزا لتتوجه إليه الطالبات في الفصل المقبل». (تصوير: فهد العداين)