صدرت أوامر بتأجيل إحالة مشغل الأموال معجب الفرحان إلى القضاء لحين استكمال التحقيقات مع الوسطاء وتدقيق الحسابات، تمهيدا لإحالتهم جميعا إلى القضاء. وشددت الأوامر على ضرورة الإسراع في تنفيذ استكمال التحقيق وإنهاء إجراءات التدقيق ومعالجة قضية توظيف الأموال في منطقة عسير، تمهيدا لبيع عقارات الفرحان في مزاد علني يبدأ اليوم في قصر أبها. من جانبه، اعتبر المحامي يحيى الشهراني (محامي موظف الأموال)، المزاد الذي تعقده اللجنة اليوم لبيع عقارات الفرحان، مرحلة أولى لإعادة أموال المساهمين، مشيرا إلى أنه ستتبعها مراحل أخرى ستعيد لهم أكبر قدر ممكن من أموالهم المتبقية. لكنه في المقابل، أشار المحامي إلى أن جبر قلوب المكلومين في أموالهم لا يتم إلا بتعزير المتورطين في جرائم الفساد المالي، «وتحديدا المشغلين والوسطاء»، مشيرا إلى أن مجموع عمولات السمسرة التي تقاضاها هؤلاء الوسطاء من موكله معجب الفرحان زادت على 250 مليون ريال، «وسينظر القضاء في إعادتها». وزاد المحامي أن وسيطا يعمل مدرسا في المرحلة الابتدائية، ارتكب جرائم نصب واحتيال وغسيل أموال، بعد أن استولى على نحو 25 مليون ريال من المساهمين «نصبا واحتيالا»، إذ جرى تصديق أقواله شرعا ثم هرب وانقطع عن وظيفته منذ أكثر من 60 يوما، دون أن يتخذ بحقه أي إجراء أو مساءلة بهذا الخصوص، ما يدل على وجود من يتستر على مثل هؤلاء. وأكد الشهراني أن المحكمة تنظر حاليا دعوى قضائية لمواجهة هزاع آل مسبل العمري كبير الوسطاء عند معجب آل فرحان لمطالبته بأكثر من 20 مليونا تسلمها من معجب الفرحان كعمولة سمسرة، وغيره الكثير. وأوضح المحامي أنه تلقى عددا من رسائل التهديد والوعيد من بعض الوسطاء لوقف الإجراءات المتخذة ضدهم، مشيرا إلى أن معظم المتورطين في قضايا توظيف الأموال يتمتعون بكامل الحرية وعلى رؤوس أعمالهم ولم يتعرض الكثير منهم لأية مساءلة إلى الآن.