علمت «عكاظ» أن مسؤولين في وزارة المياه والكهرباء وشركة المياه وأمانة جدة، يعملون على الإسراع في تنفيذ الأوامر الملكية، وتحديدا ما يتعلق بتولي وزارة المياه والكهرباء معالجة وضع بحيرة الصرف الصحي، والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخ صدور الأمر الملكي. وكشفت مصادر الصحيفة عن اجتماع تفصيلي سيصدر الأسبوع المقبل ويجمع مسؤولي الوزارة والشركة والأمانة لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بنقل مسؤولية الإشراف على البحيرة والتخلص منها نهائيا، من أمانة جدة إلى وزارة المياه والكهرباء، ووضع آلية عملية تضمن الإسراع في ذلك. وأكدت المصادر نفسها أن تساؤلات عديدة ستطرح خلال الاجتماع من شأنها تحديد المسؤوليات مستقبلا، ومعرفة ما إذا كانت مسؤولية محطات التنقية والسدود الأخرى ومنها السد الاحترازي الذي بلغت تكلفته الإجمالية 35 مليون ريال، ستؤول إلى وزارة المياه والكهرباء.