علمت «عكاظ» أن خمسة من قياديي وموظفي وزارة المياه والشركة الوطنية للمياه في جدة، سينضمون إلى موظفي الدولة والعاملين في القطاع الخاص، الذين سيواجهون بتهم الفساد المالي والإداري في هيئتي الرقابة والتحقيق والادعاء العام. وأشارت مصادر «عكاظ»، إلى أن هؤلاء الموظفين سبق إيقافهم والتحقيق معهم في تجاوزات مالية وإدارية، على خلفية كارثة سيول جدة، التي خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة، وأطلق سراحهم بكفالة حضورية مشددة. وأكدت ذات المصادر، أن الموظفين سيواجهون بأدلة دامغة عن مخالفات وتجاوزات في مشاريع رصدت عن طريق الجهات الرقابية، إلى جانب رصد أخطاء في مشاريع أخرى شرقي محافظة جدة.