يواجه 3 مسؤولين بإدارة إنشاءات الطرق بأمانة جدة، وكتاب عدل متقاعدون، تهم الرشوة واستغلال السلطة والتربح من الوظيفة، لقاء إجازة مشاريع وإفراغ أراض بطرق غير نظامية. وعلمت "الوطن" من مصادر بالأمانة، أن المسؤولين يعملون بإدارة الطرق، وسبق أن أوقفتهم لجنة تقصي الحقائق العام الماضي، على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، وما زالوا قيد الإيقاف عن العمل لحين تبرئتهم شرعا. وأكدت مصادر في هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام، أن جميع المتهمين الذين ما زالت قرارات إيقافهم عن العمل سارية المفعول، سيواجهون بالتهم الموجهة إليهم ضمن محاضر الاستدلال التي استقبلتها جهات التحقيق.