أبلغ عن مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق ستعيد التحقيق مع خمسة متهمين من موظفي برنامج حمى الضنك في جدة، بعد أن تسلمت ملفاتهم أخيرا من لجنة التحقيق. وقالت المصادر «إن المدعي العام في الهيئة سيواجه موظفين في برنامج حمى الضنك بتهم الاختلاس، إهدار وتبديد المال العام، التستر واستخدام مستندات غير صحيحة، وسيحالون للقضاء لمعاقبتهم في الحق العام»، وأبانت المصادر أن الهيئة ستستدعي قريبا المتهمين لاستكمال التحقيق معهم، فيما أكدت المصادر حفظ الاتهام ضد أحد الأشخاص من قبل لجنة التحقيق، مشيرة إلى أن الهيئة ستباشر التحقيق في قضايا تستر رصدت على هؤلاء. وقالت المصادر «إن أستاذا جامعيا أعير للعمل في أمانة جدة من ضمن المتهمين في قضية تبديد أموال حمى الضنك، إضافة إلى أربعة من الموظفين في مختلف المراتب الإدارية في الأمانة، واثنين من المهندسين في الإدارة العامة لمكافحة الحشرات والوقاية الصحية، أحدهم ترك العمل قبل الكشف عن التجاوزات المالية، وقدرت المصادر المبالغ التي تورط فيها الموظفون بعشرة ملايين من أصل 30 مليون ريال رصدت لمشروع الضنك. من جهته، أشار المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي الذي بدأ بعض المهتمين التفاوض معه للترافع عنهم إلى أنه يشترط صدور لائحة الدعوى الرسمية المقدمة من هيئة الرقابة والتحقيق، ودراستها بشكل دقيق؛ لقبول الترافع عن المتورطين في قضايا الاختلاسات المالية والرشاوى.
