كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبد الرحمن العجلان أمس، عن انطلاقة المرحلة الأولى من نقل معلومات وثائق تأمين المركبات إلكترونيا، بهدف منع التجاوزات والحد من انتشار الظواهر السلبية المتمثلة في بيع وثائق التأمين غير المغطاة. وأوضح العجلان، في تصريح صحافي له أمس، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنطلق السبت المقبل، لربط العمليات في الإدارة العامة للمرور بوجود معلومات وثيقة التأمين بشكل إلكتروني في قواعد بيانات وزارة الداخلية، وسيتم الربط بشكل تدريجي يبدأ في إصدار رخص السير للمركبات الجديدة للشركات التي تمتلك أسطولا كبيرا من السيارات ثم الشركات الصغيرة وصولا للأفراد. وبين اللواء العجلان، تواصل الإدارة العامة للمرور، مع القطاع الخاص عبر الغرف التجارية لحثهم بضرورة إرسال معلومات وثائق التأمين من الشركة صاحبة السيارة عبر بوابة إلكترونية تم تطويرها لهذا الغرض، بدلا من تقديم وثيقة التأمين الورقية في تجديد رخص السير، نقل الملكية، أو غيرها من الإجراءات، مشيرا إلى أن الهدف من التدرج هو لإحداث التغيير بطريقة مرنة لا تؤثر على أداء العمليات لدى المستفيدين من الخدمات المرورية، وسيتم تغطية جميع المستفيدين خلال ستة أشهر. وذكر العجلان أن توجيهات القيادة واضحة وصريحة في ضرورة التحول من استقبال بيانات التأمين ورقيا في إدارات المرور إلى استقبالها بشكل إلكتروني، تطبيقا مع مواد ومحتوى نظام المرور لما له من فوائد في تسهيل العمل وضبطه، واعتبر الخطوة الجديدة بالنقلة النوعية نحو الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تسريع عجلتها.