علمت (عناوين) من مصادرها أن الإدارة العامة للمرور ستبدأ السبت 15 مايو 2010 المرحلة الأولى لربط العمليات في إدارتها بوجود معلومات وثيقة التأمين بشكل إلكتروني في قواعد بيانات وزارة الداخلية. وأوضحت المصادرأنه سيتم الربط بشكل تدريجي وأن أول إجراء يتم ربطه بوجود معلومة التأمين هو إصدار رخصة سير لمركبة جديدة كما سيكون البدء بربط الشركات التي تمتلك أسطولاً كبيراً من السيارات وبالتدريج سوف يتم الوصول للشركات الصغيرة ثم الأفراد ، كما سوف يتم التواصل مع القطاع الخاص عبر الغرف التجارية لإبلاغهم بضرورة إرسال معلومات وثائق التأمين من الشركة صاحبة السيارة عبر بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت تم تطويرها لهذا الغرض وذلك بدلاً من تقديم وثيقة التأمين الورقية عند القيام بأي إجراء على المركبة كتجديد رخص السير أو نقل الملكية أو غيرها . ووفق المصادر فان هدف التدرج هو القيام بالتغيير بطريقة مرنة لا تؤثر على أداء العمليات لدى المستفيدين من خدمات المرور، وسيتم تغطية جميع المستفيدين خلال 6 أشهر , كما يهدف تطبيق نظام التأمين الى منع التجاوزات وإلغاء الظواهر السلبية للتأمين مثل انتشار بيع وثائق التأمين غير المغطاة.