أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض أمس، تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، والذي فتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص في جميع أنحاء المملكة، وفقا للتنظيم. ودعا المجلس اللجنة الوطنية لسلامة المرور إلى اعتماد برنامج خاص لمتابعة الفحص الدوري للسيارات في المملكة وتقويمه، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء المقترحات والتوصيات المناسبة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تطبيق هذا التنظيم. إلى ذلك، استعرض مجلس الوزراء أهم النشاطات التي شهدتها المملكة في أسبوع، منوها في هذا الصدد بعقد الندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات، ومؤكدا ضرورة تكاتف الجميع لمكافحة هذه الآفة المدمرة للشعوب والمعطلة للتنمية البشرية. مباحثات وتقدير على صعيد آخر، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على اللقاءات والاتصالات والمشاورات التي جرت في الأسبوع الماضي حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها: استقبال الملك لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ونائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني. وأطلع الملك مجلس الوزراء أيضا، على الاتصال الهاتفي مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير، الرسالة التي تسلمها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والرسالة التي تلقاها من رئيس الوزراء الياباني يو كيو هاتوياما. دوليا، بحث المجلس مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، مجددا مواقف المملكة الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي في عملية السلام وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه لنتائج منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الذي نظم في شيكاغو نهاية الأسبوع الماضي، بهدف حفز وزيادة التعاون الاقتصادي وتوسيع حجم التبادل التجاري والشراكة في مجال الأعمال وتشجيع الاستثمار المتبادل بما يحقق مصالح البلدين ويدعم النمو الاقتصادي بينهما. أعرب المجلس عن تقديره للمنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» على قرارها استضافة حفل تسليم جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة في دورتها الثالثة في الحادي عشر من شهر مايو الجاري، عادا ذلك تقديرا من المنظمة العالمية لجهود الملك في تعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب والحضارات. إقرار وتعيين من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأريتري لإعداد مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وأريتريا، وتفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي وإدارة التعليم في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة للصين. ووافق المجلس على تفويض وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ومالطا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول. وأقر مجلس الوزراء أيضا، تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ونظيرتها الكندية، والتباحث مع الجانب السويدي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين. كما وافق المجلس على تعيين تركي بن ناجي بن عبدالقادر العلي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، عبدالناصر بن حسين بن عويض الحارثي على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، وعبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية. وتضمنت الموافقة، تعيين جمال بن بكر بن عبدالله بالخيور على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية، والدكتور علي بن محمد بن عبدالله البشري على وظيفة مدير عام شؤون الملحقيات الثقافية بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم العالي.