أرجأت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المدينةالمنورة إلى نهاية شهر جمادى الآخرة. وتأتي الخطوة عقب اعتذار محامي الأمانة عن إحضار توضيح طلبته المحكمة عن آلية منح ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للنظام الوزاري. وفي الوقت الذي طالب فيه محامي الأمانة تأجيل الجلسة لعدم وصول الرد من الجهة المختصة، أوضح محامي المعلمين المكفوفين فهد حميدي الجمان أن القرار الوزاري واضح وليس هناك حاجة لتفسيره. وكان كل من عاصم عبيد الله الأحمدي وغيث عبد الله الجهني، المعلمين في معهد الأمل في المدينةالمنورة، تقدما بطلب منح الأراضي منذ خمسة أعوام، مستندين على القرار الوزاري الذي نص على منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم يتمكنا من الحصول عليها حتى تاريخه، رغم توزيع الأمانة للأراضي أكثر من مرة خلال الفترة نفسها. يذكر أن القضية تعد الثانية من نوعها التي تنظرها المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة بعد رفضها للقضية التي انتهت جلساتها الشهر الماضي والمقدمة من المواطن الكفيف محمد سالم الشريف بحجة استلامه للصك، الأمر الذي أسقط حقه في المطالبة.