تأجيل النظر في دعوى المكفوفين إلى شعبان المقبل

أرجأت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة النظر في قضية المعلمين المكفوفين ضد أمانة المنطقة إلى الثاني من شهر شعبان المقبل، بعد أن تسلمت المحكمة توضيحا عن آلية منح ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للنظام الوزاري من جانب محامي الأمانة.
وكانت المحكمة الإدارية ارتأت تأجيل جسلتها السابقة لحين استعداد محامي الأمانة لتقديم دفوعاته كافة في قضية المكفوفين إلى نهاية شهر جمادى الآخرة، بعد اعتذار محامي الأمانة عن الحضور لدرس القضية بما يتماشى والأنظمة الوزارية.
وقال محامي المعلمين المكفوفين فهد الجمان: «إن القرار الوزاري واضح ولا حاجة لتفسيره، بانتظار حكم القضاء للفصل في هذا النزاع قريبا».
وجاءت تداعيات القضية بعد أن تقدم معلمون مكفوفون في معهد الأمل بطلب منح سكنية منذ خمسة أعوام إلا أن طلبهم رفض، رغم استنادهم إلى قرار وزاري بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في هذه المنح.
يذكر أن القضية هي الثانية من نوعها التي تنظرها المحكمة الإدارية في المنطقة بعد رفضها للقضية التي انتهت جلساتها الشهر الماضي، والمقدمة من مواطن كفيف بحجة استلامه للصك، الأمر الذي أسقط حقه في المطالبة.