أرجات المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة النظر في قضية المعلمين المكفوفين الى الخامس من شهر جمادى الأولى المقبل، وذلك بعد طلب المحكمة الإدارية من محامي الأمانة توضيحا عن آلية منح ذوي الاحتياجات الخاصة ومدى إعطاء المدعين أولوية في طلبهما، وفقا للنظام الوزاري. وكان محامي الأمانة رفض الدعوى وطلب من المحكمة الإدارية إفهام المدعين بأنه لن يتم منحهما، إلا إذا حان دورهما، وفي المقابل رفض وكيل المدعين فهد حميدي الجمان طلب الأمانة، وتمسك بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن منح موكليه أراضي داخل المدن واستثناءهم من قوائم الانتظار. يذكر أن المعلمين في معهد الأمل عاصم عبيد الله الأحمدي وغيث عبد الله الجهني، تقدما بدعوى ضد أمانة المدينةالمنورة؛ مستندين إلى القرار الوزاري الذي نص على منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن الأمانة رفضت منحهما قطعة أرض منذ أن تقدما قبل خمسة أعوام. وتعتبر هذه القضية هي الثانية من نوعها التي تنظرها المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة في أقل من شهر، بعد قضية رفعها مواطن آخر كفيف ضد الأمانة للغرض نفسه الشهر الماضي.
