رفعت الحكومة التايلندية أمس، دعوى أمام القضاء تطلب فيها إخلاء متظاهرين يطالبون باستقالتها، من أحد الأحياء السياحية في بانكوك يحتلونه منذ السبت رغم أوامر قوات الأمن. ويشكل عشرات الآلاف من (القمصان الحمر) أنصار رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا المقيم في المنفى، مفترق طرق كبيرا فيه فنادق ضخمة ومكاتب ومراكز تجارية، متسببين في إعاقة النشاط الاقتصادي. وصرح الناطق باسم الحكومة بانيتان واتاناياغورن لفرانس برس، أن الحكومة رفعت دعوى أمام محكمة في بانكوك و«طلبت منها أن تأمر أولئك الناس بمغادرة المكان». ويشمل طلب حظر التظاهر 11 جادة أخرى في المدينة. ويفترض أن تبدأ جلسة المحكمة في الساعة 12.30 (05.30 تغ). وأضاف المتحدث أن السلطات ستطلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق المتظاهرين موضحا «أنهم لم يمتثلوا لأوامر إخلاء المكان، وبالتالي فإن المنظمين والمتظاهرين سيلاحقون» دون إعطاء توضيحات حول عدد وهوية الأشخاص المعنيين. ويتهم (القمصان الحمر) الذين يستندون خصوصا إلى دعم مزارعي شمال وشمال شرق تايلاند، رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا بخدمة نخب بانكوك التقليدية على حسابهم ويطالبون باستقالته فورا. ووافق رئيس الحكومة على التفاوض بشأن تنظيم انتخابات مبكرة لكن ليس قبل نهاية السنة. وأكد قادة حركة الاحتجاج أمس، تصميمهم على المضي في تحركهم. وقال جاتوبورن برومبان «ليس هناك أي قانون في العالم يمنع الناس من المرور في شوارع» بلادهم.