بانكوك - أ ف ب، رويترز - صعّدت السلطات التايلاندية أمس، تحركاتها العسكرية ضد المتظاهرين المعارضين لها الذين يحتلون منذ ستة أسابيع حي راتشابراسونغ المالي وسط العاصمة، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء ابيهيسيت فيجاجيفا وتنظيم انتخابات مبكرة. وبررت سقوط 25 من المعتصمين على الأقل منذ الخميس الماضي بينهم 8 أمس وعشرات الجرحى على ايدي القوات الحكومية، بتغلغل «إرهابيين مسلحين» بين عناصر «القمصان الحمر» ومهاجمتهم قوات الأمن، فيما أكد قادة المعارضة أن عدم مقتل أي جندي «يدل على أننا غير مسلحين». وأرسل الجيش تعزيزات إلى موقع قريب من حصن المتظاهرين المحاط بأسلاك شائكة ودواليب وعواميد القصب، محذراً من انه سيستخدم القوة لإخراج المتظاهرين الذي انخفض عددهم إلى حوالى ألفين، بعدما غادر نساء وأطفال الموقع، اثر قطع السلطات إمدادات الغذاء والكهرباء والماء. وقال رئيس الوزراء فيجاجيفا: «لا نستطيع أن نتراجع ونسمح لمن ينتهكون القانون ويسلحون المقاتلين بتحدي الحكومة، لذا سيواصل الجيش العملية التي بدأها الخميس لعزل المتظاهرين وخنقهم. ونعتبر كل التدابير المتخذة الأفضل وسنبقي عليها بهدف إعادة الهدوء إلى البلاد». وأصرّ الناطق باسم الحكومة بانيتان واتاناياغورن على أن «الجنود دافعوا عن أنفسهم أمام هجمات المتظاهرين. لكن شهوداً أفادوا بأن جنوداً أطلقوا النار من دون إنذار على مجموعة من 20 متظاهراً تقدموا في اتجاههم حاملين علماً تايلاندياً شمال الحي التجاري الذي ساده هدوء سابقاً. تزامن ذلك مع إدانة القضاء التايلاندي 27 متظاهراً بالسجن ستة أشهر بتهمة المشاركة في أعمال شغب رافقت احتلال وسط بانكوك، تنفيذاً لقانون الطوارئ المعلن منذ اكثر من سنة في العاصمة، والذي يحظر المشاركة في أي تجمع كبير. وشبّه أحد قادة المتظاهرين جاتوبورن برومبان الوضع الحالي ب «حرب أهلية لا يعلم أحد كيف ستنتهي»، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة والمحتجين معاً على العودة إلى المحادثات وتفادي إزهاق مزيد من الأرواح، وهو ما أيدته الولاياتالمتحدة التي أجلت قسماً من العاملين في سفارتها في بانكوك، وكذلك سنغافورة والصين.
