أكد استشاري أمراض الباطنة والكلى رئيس وحدة الكلى في مستشفى قوى الأمن في الرياض الدكتور علي بن سويد الحربي، أن اللجنة العليا لتطوير برامج زراعة الأعضاء في المملكة التي شكلت أخيرا بقرار من وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية الدكتور عبد الله الربيعة وتضم ممثلين لكافة القطاعات الصحية، ستصبح في القريب العاجل مرجعا علميا وفنيا وإداريا مهما على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال برامج زراعة الأعضاء. ولفت إلى «أن تشكيل هذه اللجنة يعد استمرارا لما تم تأسيسه من أنظمة في السابق مع إضافة التوجهات الحديثة، وكذلك العمل على تأسيس قواعد تنظم العمل بين المركز السعودي لزراعة الأعضاء كجهة إشرافية والمستشفيات التي يتم بها زراعة الأعضاء والإبلاغ عن مصدر المتبرعين سواء كانوا متوفين دماغيا أو أحياء، وكذلك وحدات العناية المركزة مع التركيز على كيفية المراقبة والتبليغ للاستفادة من هذه الحالات». وتوقع أن تتوصل اللجنة من خلال مناقشاتها المستمرة لأفضل الطرق لتوزيع الأعضاء بين المناطق وتحديث الأولويات في الزراعة للمرضى على قائمة الانتظار. وأوضح أن اللجنة ستناقش أيضا سبل إنشاء المراكز المتخصصة لزراعة الأعضاء، والسماح للمستشفيات بهذا الإجراء، مبينا أنه يوجد في بعض المناطق أكثر من مركز لزراعة الأعضاء، كما تتفاوت النتائج وعدد العمليات من مركز إلى آخر، مشيرا إلى ضرورة الانتقال بهذه المراكز إلى ممارسة العمل الجماعي في برامج زراعة الأعضاء للحصول على نتائج أفضل وتعميم الفائدة على جميع المحتاجين لهذه الخدم، حيث حققت بعض المراكز نجاحا باهرا على المستوى الفردي، كما أكد الحربي على ضرورة توزيع الأعضاء بطريقة مرضية وعادلة. وأضاف أن تشكيل اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء جاء استجابة لطلب المركز السعودي لزراعة الأعضاء بعد إلحاقه بمظلة مجلس الخدمات الصحية، معربا عن أمله في أن توفق هذه اللجنة في أداء عملها وتحقيق أهدافها المرجوة والمتمثلة في اقتراح القواعد الإجرائية والفنية المنظمة لسير عمل المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء، وتحديد علاقته بمكاتب التنسيق والمستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها، بما يحقق الهدف من إنشاء المركز.
