أدى نزع عدد من الملكيات لتنفيذ أكبر سبعة مشاريع، إلى تغيير خارطة أسعار العقارات والأراضي في مكةالمكرمة، وبين عدد من المواطنين المنزوعة مساكنهم أنهم تضرروا من عمليات النزع، مشيرين إلى أن المساكن البديلة لعقاراتهم المنزوعة مرتفعة السعر. وقال عبدالله الزهراني: اضطررت أن أنقل عائلتي إلى مقر إقامة والدي في جنوب المملكة، لعدم وجود المسكن البديل وغلاء الإيجارات والأراضي، واقتصار أكثر أصحاب العقارات على تأجير عقاراتهم للحجاج والزائرين، وأضاف «كلما تقدمت لإحدى الشقق لأسكن فيها، أكتشف من مالكها أنه لا يؤجرها إلا للحجاج والمعتمرين». من جانبه طالب سامي الحربي الجهات المختصة باتخاذ قرار يحد من هذه الارتفاعات الكبيرة للإيجارات أو إيجاد مساكن بديلة لأصحاب المساكن (العشوائية). وبين المواطن حسن الحساني أن مشاريع التطوير دفعت أصحاب الأراضي والوحدات السكنية لرفع أسعار العقارات، وقال إن السكان هم المتضررون من رفع الإيجارات. نهضة عقارية وتشهد مكةالمكرمة في الوقت الحالي نموا عقاريا كبيرا، وتنفذ فيها مشاريع مختلفة في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في العاصمة المقدسة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم مع ازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر، وتطرح بشكل دوري. شبكات الطرق وتزامن التطور في شبكات الطرق الإقليمية مع تطور متسارع لشبكات الطرق داخل مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وأجري تحسين لمعظم شبكات الطرق الرئيسية في مكةالمكرمة، وربطها بمشاريع الطرق الدائرية المنفذة، أو تحت الإنشاء، أو المقترحة، حيث اقترح إنشاء أربعة طرق دائرية، وطريق خارجي نفذ معظمها ومازال يجري العمل في أجزاء من الطريقين الثالث والرابع. ونظرا للتكوينات الجغرافية الصعبة، وتداخل شبكات الطرق مع الجبال ذات التكوينات الصخرية الصلبة، شقت العديد من الجبال، إما لإنشاء طرق محاذية لها أو إنشاء طرق أنفاق داخلها لاختصار مسافات التنقل. ويزداد زخم التطور العقاري بما تشهده مكةالمكرمة حاليا من مشاريع عملاقة، بدعم الدولة والقطاع الخاص، من بينها الطريق الموازي، وحديقة الملك عبدالعزيز والتي قدرت لها نحو خمسة آلاف عقار، والطريق الدائري الثالث الأوسط، الذي يبدأ من مخططات الحمراء المجاور لطريق مكةجدة السريع، ويمر بجوار مبنى قيادة مرور العاصمة المقدسة، وإدارة متابعة الوافدين التابعة لإدارة الجوازات حتى مسجد السيدة عائشة، أو ما يعرف بمسجد التنعيم، وقدر عقاريون حجم العقار الذي سينزع لصالح المشروع بنحو 650 عقارا. وهناك مشروع آخر لا يقل أهمية عن الطريق الدائري الثالث، هو الطريق الدائري الرابع والذي يبلغ طوله 50 كيلو مترا، وينفذ على سبع مراحل. ويقول ل«عكاظ» رجل الأعمال مساعد الزويهري أن المشروع الذي يبدأ من بداية طريق مكةجدة السريع، يعد من أكبر المشاريع التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن تقديرات العقارات تختلف بحسب الموقع العام للمخطط، وموقع كل عقار في نفس مخططه، وقال إن العقارات الواقعة في مخطط النسيم والذي يعد من أغلى المخططات في العاصمة المقدسة، تختلف عن عقارات العكيشية، كما أن العقارات الواقعة على شوارع رئيسية تختلف عن العقارات الداخلية الواقعة على شوارع فرعية، مؤكدا أن اللجنة التي شكلت مؤخرا ستنصف في تقدير العقارات، وفقا للموقع والمساحة، ولن تبخس أصحاب العقارات حقوقهم، مشيرا إلى أن العقارات التي ستقدر للطريق الدائري الرابع تصل ل300 عقار بخلاف ملاك قطع الأراضي. وأضاف «إضافة لمشاريع الطريق الدائري الثالث والرابع، هناك مشروع استكمال الدائري الأول ومشروع الضلع الغربي الذي يمتد من تقاطع البيبان، وصولا إلى النكاسة، ومنها إلى طريق الليث ليرتبط مع الطريق الموازي، وتوقع أن تصل قيمة التعويضات لملاك العقارات المنزوعة لأكثر من 40 مليار ريال». وقال: هناك مشاريع تنموية أخرى من بينها نفق المشاة الذي يشق الحجون باتجاه المسجد الحرام، ولتنفيذه ستنزع 400 عقار، لافتا إلى أن كثرة المشاريع وتوالي عمليات الإزالة والهدم في المنطقة سيؤدي لزيادة الطلب العقاري وزيادة أسعار مواد البناء. زيادة الأسعار وفي نفس السياق بين رجل الأعمال وليد المالكي أن السوق العقارية في مكةالمكرمة شهدت ارتفاعا عاليا في الأسعار بنسبة 25 في المائة بدأ منذ انطلاقة تنفيذ مشاريع جبل عمر، الشامية وتوسعة الساحات الشمالية، لافتا إلى أن الأسعار ستزداد مع كثرة الطلب وتنفيذ المزيد من المشاريع. وأكد أهمية إيصال الخدمات إلى مخططات المنح والمخططات الأهلية المباعة منذ 20 إلى 30 سنة لإكمال منظومة الخدمات، وإيجاد نظام ارتفاعات جديد للأحياء الأخرى البديلة لسد الفجوة بين العرض والطلب. وأضاف «نظام الارتفاعات القديم عقيم جدا لا يصلح تطبيقه على أرض الواقع، خصوصا أن 70 في المائة من أراضي مكةالمكرمة قمم جبلية و30 في المائة فقط هي الأراضي البيضاء، مما يؤكد الحاجة الملحة للسماح برفع طوابق أخرى وزيادة نسبة البناء». من جانبه قال العقاري سلطان الطيار إن التطوير الذي تشهده مكةالمكرمة بالقضاء على العشوائيات، وتنفيذ الطرق الدائرية، ساهم في تسريع نهضتها العمرانية والعقارية، مبينا أن السوق العقارية في مكةالمكرمة تعد من أقوى الأسواق العقارية على مستوى العالم، ويعد سعر المتر في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام الأعلى على مستوى العالم. وعن البدائل المتاحة لملاك العقارات المنزوعة قال الطيار: هناك نوعان من ملاك العقار، بعضهم نزعت عقاراتهم وهم في طور البحث عن عقارات سكنية بديلة للمنزوعة، وهؤلاء يتوجهون لمناطق حول مكةالمكرمة، يتراوح سعر المتر فيها مابين الألف و1500 ريال، وهناك فئة التجار الذي تنزع عقاراتهم، ويبحثون عن مناطق أخرى بديلة لاستثماراتهم، ويتوجهون للمناطق القريبة من المسجد الحرام والتي تعد بعد تنفيذ المشاريع، مناطق درجة أولى للمنطقة المركزية مثل منطقة إجياد وجرول والجميزة. وقال الطيار إن بدء العمل بالرهن العقاري سيرفع عقارات مكةالمكرمة بنسبة 35 في المائة، وسيصل سعر المتر في الشارع العام في العزيزية المنطقة الأكثر طلبا إلى 40 ألف ريال، وفي داخل أحياء العزيزية إلى 10 آلاف ريال. وقال مصدر في الهيئة العليا لتطوير منطقة مكةالمكرمة من المقترح إنشاء شبكة تضم خمسة طرق دائرية في مكةالمكرمة حتى عام 1450ه، ذات ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وقد نفذت بعض الأجزاء في أربع من هذه الطرق بنسب متفاوتة، ولأهمية تسهيل عمليات النقل داخل مكةالمكرمة لابد من استكمال مسارات الطرق الدائرية القائمة، منها استكمال الضلعين الشمالي والغربي للطريق الدائري الأول بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليساعد على خدمة المنطقة المركزية، وإعادة توزيع الحركة المرورية على المحاور الإشعاعية توطئة لتحويل المنطقة داخل الدائري الأول للمشاة، واستكمال الضلع الغربي للطريق الدائري الثاني بثلاث مسارات في كل اتجاه ليساعد على خدمة المنطقة المركزية، وعلى امتداد حدود منطقة المشاة للدائري الأول إلى حدود الدائري الثاني في أوقات الذروة، واستكمال الطريق الدائري الثالث بثلاثة مسارات في كل اتجاه، واستكمال الطريق الدائري الرابع بثلاثة مسارات في كل اتجاه مع الاقتراح بإنشاء الطريق الدائري الخامس من ثلاثة مسارات في كل اتجاه.