لا أنكر وجود فساد .. ولا نستطيع المراقبة

أمين العاصمة المقدسة ل «عكاظ» :

كشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار عن أن شركة البلد الأمين تعكف على إعداد دراسة لمشروع إنشاء شبكة قطارات تربط أطراف مكة بالمسجد الحرام يتم تنفيذها وفق خطة مرحلية ضمن المخطط الشامل لمكةوالمشاعر المقدسة.
وأوضح البار في حوار مع «عكاظ» أن الأمانة تعتزم تنفيذ أربع طرق إشعاعية مستقيمة تخترق الأحياء العشوائية وتربط مداخل مكة بالمنطقة المركزية ستنهي حال الانتهاء منها أزمات النقل في مكة، وأشار أمين العاصمة المقدسة إلى أنه لدى الإدارة المركزية بالتنسيق مع الأمانة ثمانية مشاريع لتصريف مياه السيول في الغسالة، الهجرة، شارع الجزائر، ومنطقة الكعكية. وطالب البار بتوفير الدعم الأمني لموظفي الأمانة أثناء مكافحته الظواهر السلبية المصاحبة لموسم الحج. إلى تفاصيل الحوار
• تضطلع الأمانة بدور كبير للارتقاء بعمران مكة فما هي أبرز الخطط المستقبلية والمشاريع التي تنوي الأمانة تنفيذها؟
- تهتم الأمانة في مجال البنية التحتية بشبكات الطرق والطرق الدائرية وتشمل الطرق الدائرية الأول والرابع ويجري تنفيذ الجزء الأهم الذي يربط غرب مكة بجنوبها والذي يربط المشاعر المقدسة من جسر الملك فيصل مرورا ببطحاء قريش وطريق الليث وانتهاء بطريق جدةمكة السريع إضافة إلى شبكات الطرق لتحسين تيسير المرور في العاصمة المقدسة.
• وهل الطرق الإشعاعية تمثل طوق النجاة لفك الاختناقات المرورية في مكة ؟
- منظومة الطرق تعتمد على شبكات الطرق الدائرية والمحورية والإشعاعية، والطرق الإشعاعية المنفذة في مكة سابقا أصبحت لا تفي بالاحتياج مع ازدياد أعداد القاصدين والمركبات ومثال ذلك طريق أم القرى وطريق إبراهيم الخليل واللذين تم تأسيسهما في مرحلة كانت تناسب الماضي لكن حينما بدأت الحاجة تزداد للتوسعة كانت هناك عقبة نزع الملكيات كون قيم الأراضي في مكة عالية وبالتالي يكون نزع الملكية مكلف فلذلك بقيت هذه الطرق على اتساعها وحجمها بالرغم من مضاعفة حركة المركبات والمشاة خاصة في المواسم، والآن هناك مشروع لتطوير مكة المكرمة برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ويتولى بالرعاية والدعم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقرويةويتمثل في مشروع الطرق المحورية والإشعاعية، ويأتي مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» أول مشروع من هذه المشاريع والذي سيبدأ العمل فيه عقب موسم الحج، وستأتي المشاريع تباعا والتي سوف يتم طرحها للقطاع الخاص والمستثمرين من خلال الذراع التنفيذي للهيئة والأمانة وهي شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني وسوف يتم طرح فرص للقطاع الخاص عبر آلية تطوير المناطق العشوائية المقررة من قبل المقام السامي، وعبر لجان تنفيذية يرأسها أمير المنطقة، وهناك لجنة عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعبر هذه الآلية سيتم طرح الطرق الإشعاعية في حين سيتم تنفيذ الطرق الدائرية ضمن الميزانيات العامة للدولة عبر وزارة النقل وهناك خطط مستقبلية، حيث سيتم البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثاني بعد موسم الحج المقبل، وهو ما يسمى بالضلع الغربي الذي يبدأ من البيبان وينتهي في منطقة الكعكية، والطريق الدائري الثالث هناك جزء منه على وشك الاكتمال؛ ويبدأ من سوق الحجاز وينتهي بالقرب من مسجد السيدة عائشة في التنعيم، ونأمل أن تتابع جهود وزارة النقل لاستكمال الطريق الدائري الثالث بحيث تكون منظومة الطرق في مكة مكتملة.
• لكن لماذا توقفت مشاريع الطرق الإشعاعية التي كان من المقرر تنفيذها في وقت مضى واقتصر التنفيذ فقط على مشروع الطريق الموازي؟
نعم الطريق الموازي هو أول الطرق الإشعاعية من ناحية الغرب وهناك ثلاثة طرق إشعاعية، حيث سيتم تنفيذ ما يسمى بمحور الجنوب والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري الرابع مع العكيشية ويستمر بالمرور بالطريق الدائري الثالث انتهاء بشارع إبراهيم الخليل، أما المحور الشمالي فيبدأ من مسجد السيدة عائشة في التنعيم وينتهي مع التقاء الطريق الدائري الثاني في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، والمحورين الشمالي والجنوبي سيتم طرحهما قريبا، ويجري حاليا إعداد دراسات للمحور الشرقي الذي يربط المنطقة المركزية بطريق مكةالقصيم، من ناحية ميقات ذات عرق ويمر بالمضيق وحتى الجعرانة ويمر عبر أحياء وادي جليلالخانسةالملاوي، وينتهي في شعب عامر.
• أليس هناك من توجه لدى الأمانة لتقديم حلول جذرية لأزمة النقل في مكة؟
تعكف أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في شركة البلد الأمين وبالتنسيق مع الجهات الداعمة على إعداد دراسة لاستكمال شبكة النقل بالقطار الخفيف سواء كان «المنوريل» أو القطار الكهربائي وهناك دراسة جارية وفريق عمل مختص بمتابعة الدراسة وتم عقد ورش عمل مع المستثمرين لدراسة إمكانية دخولهم في تنفيذ الشبكة وهناك ورشتا عمل لمدة يومين نهاية شهر ذي القعدة الحالي الأولى مع الجهات الحكومية والأخرى مع القطاع الخاص ونأمل أن نخرج بتصور يدعم تطور النقل في مكة والتي دائما ما يمثل النقل بالنسبة لمدينة مكة التي تعد جاذبة مركزيا ربما يكون النقل أهم المعوقات للتطوير والتنمية ولذلك استكمال شبكة الطرق الدائرية والإشعاعية ودعمها بشبكة النقل بالقطارات مع استكمال شبكتي القطارات المتمثلة في قطار المشاعر وقطار الحرمين، ونهدف بذلك القضاء على معوقات النقل في العاصمة المقدسة ومن ثم الانطلاق في محاور التنمية العمرانية بشكل متواز.
• إذا سيكون هنالك مسارات جديدة يترتب عليها إزالة مزيد من العقارات؟
- الدراسة سوف تقترح مسارات لشبكة القطارات قد تكون في الطرق الدائرية أو الطرق الإشعاعية وسيتضح ذلك جليا عند إنجاز الدراسة التي من المتوقع انتهاؤها بعد موسم الحج، وسيتم عرض جزء من نتائج الدراسة في ورشة العمل المقبلة على الجهات الحكومية، وسوف تطرح النتائج على مجموعة من المستثمرين الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار في هذا المشروع لإنشاء البنية التحتية بالتنسيق والدخول في شراكة مع القطاع الحكومي عبر شركة البلد الأمين، وسوف يتم دمج دراسة مشروع ربط أطراف مكة بالمسجد الحرام عبر منظومة النقل بالقطارات ضمن مشروع المخطط الشامل لمكة والمشاعر الذي سينتهي عقب موسم الحج.
• هل هناك استعانة بخبرات أجنبية من شركات عالمية في مجال القطارات لتنفيذ هذه الدراسة بشكل متقن؟
- الشركات التي تدرس المشروع تعد من الشركات العالمية «فرنسية وإنجليزية» حيث بدأت منذ شهر مايو الماضي 2010م وتنتهى في شهر ديسمبر 2011م وسوف تولد الأرضية الصحيحة لتنفيذ المشروع الضخم وسوف تتولى شركة البلد الأمين طرح المشروع في منافسة عامة، والتي سيتم طرحه على المستثمرين السعوديين الذين بإمكانهم أن يتضامنوا مع شركات عالمية لها خبرة في تصنيع القطارات وشركات تختص بإدارة شبكات القطارات وسوف تتولى شركات عالمية الإعداد للبنية التحتية وسيخضع هذا المشروع لما يسمى بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص ونأمل أن تكون مدينة مكة الأولى التي سوف تستخدم شبكات رديفة للنقل العام داخل المدن وسيكون هذا المشروع شاملا لربط كافة أجزاء مكة بالمسجد الحرام.
• ما هي أبرز المعايير التي طالبت الأمانة بمراعاتها أثناء إعداد الدراسة شبكة النقل بالقطارات؟
- هناك مخطط شامل لمكة المكرمة المشاعر المقدسة تشرف عليه هيئة تطوير مكة والمشاعر التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة حيث وضعت الهيئة معايير يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد الدراسة، ومن ضمن المعايير أنه سوف تكون هناك محطات نقل كبيرة على تقاطع الطريق الدائري الثالث أو الرابع مع الطرق المحورية الجديدة تستوعب مواقف سيارات ومحطات للنقل تشمل منظومة النقل الرديف من القطارات ومنظومة النقل العام بالحافلات وسيارات الأجرة بحيث يمكن تطبيق النظام «أوقف سيارتك واركب النقل العام» وبذلك تفرغ المدينة من السيارات غير المرغوب فيها خاصة قاصدي مكة لأجل الحج والعمرة والزيارة أو الصلاة في المسجد الحرام فلا داعي لدخوله إلى وسط المدينة، شريطة أن تضم هذه المحطات كل الخدمات المطلوبة من مطاعم وفنادق وأبراج سكنية وأسواق تجارية، وخدمات نقل عالية الجودة تضمن له الوصول للمسجد الحرام في غضون سبع دقائق، وطالبت الهيئة بتأمين محطات نقل أخرى في المنطقة المركزية مشابهة للمحطات الرئيسة لكن بحجم أصغر كوننا لا نريد في منطقة الحرم مساحات كبيرة لمواقف السيارات وإنما مواقف أقل حجما من المتوافر في المحطات الرئيسة لمراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن أو مواقف لسيارات الخدمات. والمشروع لا يزال قيد الدراسة التي حددت ضرورة أن يكون هناك 10 محطات لشبكة النقل بالقطارات؛ خمس منها رئيسة كبيرة تضم كل الخدمات على أطراف مكة والأخرى محطات صغيرة في المنطقة المركزية، وقد تم اعتماد المحطة المصممة ضمن مشروع جبل عمر أولى محطات القطار في المنطقة المركزية، واعتماد أول محطة رئيسة في الناحية الغربية على الطريق الدائري الأول لربط طريق جدةمكة السريع بالمسجد الحرام، وأيضا سوف يكون ضمن مشروع الساحات الشمالية في تصميماته النهائية محطة صغيرة للقطار
• كم سيستغرق تنفيذ المشروع؟
- الدراسة اشتملت على تقديرات للكلفة الأولية ولكن لم يتم بلورة التكلفة النهائية للمشروع الذي سيسهم بلا شك في إنهاء مشكلة الاختناقات المرورية في مكة، والمبشر أن كثيرا من هذه الرؤية بدأت تتحقق على أرض الواقع فهناك محطات تم اعتمادها ضمن المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها ونعتقد أن جزءا كبيرا مما هو منظور كرؤية وضع في موضع التنفيذ، وتعتمد الرؤيا في تنفيذ هذا المشروع العملاق على السياسة المرحلية فعندما نتحدث عن مشاريع بهذه الضخامة نتكلم عن مئات المليارات لذا ليس من الحكمة أن تنفذ هذه المشاريع في وقت واحد ولا بد من وجود تنفيذ مرحلي مدروس، وطبعا هناك بعض الأولوية في النقل والتنمية العمرانية، وتشمل الدراسة لقاءات مكثفة مع المستثمرين وسوف تتضح الرؤية في التنفيذ والتي ستعتمد على المرحلية والأولوية لربط طريق محطة قطار الحرمين بمحطة قطار المشاعر الذي ينتهي في طريق الملك عبدالعزيز من جهة ما يسمى بربوة الحضارم مرورا بالمسجد الحرام.
• قبل فترة ليست بالقصيرة طرحت الأمانة مشروع تطوير مداخل مكة، فأين وصل المشروع وهل سيتم ربط مداخل مكة بما تكتنفه من قدسية المكان والزمان؟
- لا شك أن امتدادات مكة العمرانية أصبحت كبيرة جدا والآن نحن نعمل على الطرق السريعة في مداخل مكة ونتولى تحسين وصيانة طرق الخدمات فيها وبدأنا العمل على مسار جدةمكة السريع من مخطط التخصصي وحتى ميدان الدوارق وكما أننا بدأنا تنفيذ طرق خدمات على طريق الطائفالسيل المؤدي إلى مكة بالرغم من أن هذه المواقع تتبع لوزارة النقل ولكن مع ذلك الأمانة تعمل في تنفيذ طرق الخدمة على الطرق السريعة في مداخل مكة، وبالتأكيد سوف تكون هناك مداخل تليق بالعاصمة المقدسة وسوف تكون هناك دراسات تفصيلية وما تم عمله في السابق هو مقترح والمقترح جعل لكل مدخل من المداخل هوية وتم اقتراح أن تكون هوية طريق مكةالمدينة المنورة هوية ثقافية كون الطريق يمر بمدن تاريخية، وتحديد هوية طريق مكةالطائفالسيل هوية رياضية كونه يمر بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وأن يكون مدخل مكة الجنوبي من جهة طريق الليث هوية بيئية لأنه يمر بمناطق بكر ذات طبيعة ساحلية.
• تناقلت وكالات الأنباء أخيرا أن موسم الحج هذا العام سيكون موسما مطيرا وحذرت من توقعات هطول أمطار غزيرة على مكة. على ضوء ذلك ما مدى استعداد الأمانة في مواجهة مخاطر السيول؟
- بفضل الله دائما كنت وما زلت أذكر أن مدينة مكة من المدن ذات الخبرة الكبيرة في التعامل مع السيول ولدى الإدارة المركزية بالتنسيق مع الأمانة ثمانية مشاريع لتصريف مياه السيول في الغسالة والهجرة وشارع الجزائر ومنطقة الكعكية، وتتمتع مكة ببنية جيدة في شبكات تصريف مياه السيول وما زالت المشاريع متصلة في الجانب ومعظم مخططات مكة أخذت شبكات تصريف السيول في الاعتبار منذ عام 1410ه ولدينا مشاريع للمخططات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لحمايتها من مخاطر السيول وبدأنا بالطرق الرئيسة والفرعية داخل تلك المخططات، ونسبة تغطية مكة بشبكات السيول نسبة كبيرة جدا لكن المشكلة أن بعض مشاريع التصريف القديمة قد يكون استيعابها أقل من اللازم وتحتاج إلى مشاريع توسعة، ولدينا دراسة سيتم إنجازها في العام المقبل لتقييم شبكات تصريف السيول في مكة لمعرفة الثغرات والسعي على تصحيحها.
• ألا ترى أنك بهذا الحديث تقلل من أهمية التقرير الذي حذرت فيه إدارة الدفاع المدني من وقوع 42 مخططا في مرمى السيول؟
- اللجنة التي وجهت الإمارة بتشكيلها لدراسة التقرير الذي أصدرته إدارة الدفاع المدني اجتمعت وتم إيضاح وجهة نظر الدفاع المدني الذي يعد من الجهات الحكومية التي تؤدي دورا كبيرا في الجانبين التوعوي والتنفيذي، والأمانة أوضحت وجهة نظرها ووصلنا إلى وجهات نظر متطابقة، وكمثال فإن تقرير الدفاع المدني ذكر أن المدينة الصناعية التي ضمت ورشا وسط مجرى وادي هميجه هذه النظرة الأولى لكن حين تعرف أن هناك سدا أنشأته وزارة الزراعة والمياه سابقا والآن وزارة المياه والكهرباء تبقى منه عملية نزع ملكية لمزرعة تعترض البناء، كما أن هناك حماية للمشروع من أخطار أي سيول قادمة وهناك شبكة تصريف مياه مدروسة في المنطقة والمخطط وملزم المقاول المستثمر بتنفيذها وحين علمت إدارة الدفاع المدني كان هناك قبول للواقع ورؤية الأمانة، والأمن والأمان بيد الله سبحانه ومكة هي المدينة الآمنة بالتأكيد ونحن بجوار الكعبة المشرفة وننعم بالأمن الشامل ولكن نحن في منطقة شبه مدارية تتميز بالفجائية صحيح أنها قليلة الأمطار لكنه حين تنزل الأمطار تنزل بشكل مفاجئ، ومشاريعنا تغطي نسبة كبيرة ولكن حين تزيد الطاقة الاستيعابية لكميات المياه عن الطاقة الاستيعابية للمشاريع المنفذة فلا شك أنه قد يحدث بعض الأضرار.
• في مواسم الحج تتحول شوارع مكة وإحيائها إلى عالم من الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة العمل والإقامة من الذين يفترشون الأرصفة، هل للأمانة تحرك لإنهاء ما يصاحب الحج من ظواهر سلبية؟
- الظواهر السلبية تطرأ خلال مواسم الحج لكننا بكل أسف نلعب مع المخالفين «لعبة القط والفار» ما بين المخالف وما بين الجهاز الرقابي في الأمانة والبلديات وأحيانا نصادر كميات كبيرة وقبل أيام كان هناك مزاد علني لبيع البضائع التي تمت مصادرتها من الباعة الجائلين المخالفين لأنظمة العمل وأنظمة البيع، ونطمح أن نوفي هذا البلد حقه من النظافة والتنظيم لكن مع ذلك لا تزال هذه الظواهر السلبية مشاهدة في شوارع وأحياء مكة نظرا لقدرة جهاز الأمانة التي هي بلا شك أقل من مواجهة هذه الظواهر ونحن نطالب بمشاركة لجنة مكافحة الظواهر السلبية التي تتميز بتوفير الدعم لمراقبي الأمانة ودائما نحتاج إلى الدعم الأمني ولذلك نطالب بأن تصبح منطقة محبس الجن والمنطقة الواقعة بين الدائري الثاني والدائري الثالث في المسفلة منطقة مركزية لأننا نريد دعما أمنيا لمراقبينا.
• الأسبوع الماضي أزالت بلدية المعابدة تعديات كبيرة وتم اكتشاف بيع نحو ثلاثة آلاف قطعة أرض حكومية،كيف تواجه الأمانة ما تشهده مكة من تعديات؟
- المشكلة أن التعديات بدأت تأخذ حجمها الطبيعي خلاف ما كان في السابق حيث كان الهدف من التعدي على الأراضي الحصول على حجج استحكام ومن ثم تملك ومن ثم المتاجرة بها، وبعد صدور الأوامر السامية بمنع الاستحكامات في الحدود الشرعية لمكة والأمر السامي بمنع الاستحكامات في الضواحي تقلص حجم التعديات، والتعديات التي أزالتها بلدية العمرة يتم إزالتها للمرة الثالثة، والتعديات داخل النطاق العمراني تقع تحت مسؤولية البلديات الفرعية بينما التعديات خارج النطاق العمراني تقع تحت مسؤولية لجان التعديات تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة وبدعم الأمانة فيما يتعلق بالمراقبين والآليات، وهناك توجيه من الإمارة لحملة كبيرة على المناطق التي شهدت تعديات، ونخطط في إلى الارتقاء بآلية رصد التعديات حيث لازلنا نعتمد في رصد التعديات على المراقبين وما ينفذونه من جولات ميدانية ومن الصعوبة رصد كل التعديات في أراضي أطراف مكة الشاسعة ونخطط إلى الارتقاء بآلية المراقبة عبر كاميرات عن بعد سنستطيع من خلالها ضبط التعديات بدقة متناهية ومن ثم القضاء عليها في أوقات قياسية.
• سنوات طويلة مرت وأمانة العاصمة المقدسة ما زالت بصدد دراسة تباين ارتفاعات المباني في المخططات والأحياء السكنية، هل هناك من انفراجة لهذا الأمر خصوصا وأن الطلب يرتفع على الإسكان في مكة؟
- الواقع أن صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية كان له حديث بأن هناك موافقة وتوجه لأمانة العاصمة المقدسة على إزالة التباين، وطبعا نظام الإنشاء وضع في عام 1423ه وهو نظام مقنن واضح وشفاف وجميع المكاتب الهندسية لديها نسخ منه ومنشور على الإنترنت ولكن النظام يوجد به بعض التباين فتجد منطقة واحدة موزعة على ثلاثة مخططات ويوجد بينها تباين والتوجه إزالة التباين في هذه المناطق والاستشاري المكلف على وشك الانتهاء والنظام الآن في المجلس البلدي وفي حال إقراره والوصول مع أعضاء المجلس إلى صيغة نهائية سوف يتم رفعه للوزارة وسيبدأ التطبيق قريبا.
• مشاريع تطويرية تشهدها مكة نتج عنها إزالة الكثير من العقارات، لكن لسان الشارع المكي يتحدث عن تواضع في قيم التعويضات ونقص بدائل الإسكان، ما هي رؤية الأمانة حول ذلك الأمر خاصة أن مكة ستشهد عقب موسم الحج المقبل إزالات كبيرة؟
- مشاريع الإزالات ظاهرة صحية فالإزالة تعني أن هناك عمرانا وتعني أن هناك مشاريع جديدة تعكس اهتمام ورعاية الدولة لهذه المدينة المقدسة ولا أدل على ذلك سوى مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومشاريع الطرق الدائرية ومشاريع الطرق المحورية ومشروع محطة القطار وغيرها من المشاريع وهي مبشرات لتطوير وتحديث البنية التحتية في العاصمة المقدسة، وموضوع التقديرات موضوع مهم جدا ونظام نزع الملكية للمنفعة العامة من أفضل الأنظمة التي راعت عملية العدالة في التقدير، ويتيح النظام لملاك العقارات التظلم بعد عامين من تاريخ التقدير والاحتجاج عليه ولا بد أن تعيد لجنة التقدير تقدير العقارات المعترض أصحابها على حجم التقديرات كما حدث في العقارات المنزوعة لصالح طريق الملك عبدالعزيز حيث تم إعادة التقدير لكل العقارات المنزوعة لصالح المشروع، ومن حق أي مواطن أزيل عقاره ولم يناسبه التقدير التظلم لديوان المظالم ونحن نعلم أن القضاء السعودي قضاء مستقل ويحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى والدولة تنفذ وليس هناك جهاز حكومي أو قوى من تنفيذ الإحكام القضائية ولنا الآن عبرة في مشروع طريق الملك خالد والذي أزيلت العقارات فيه من قبل الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية قبل أعوام ورفض الملاك قبول التقديرات وصدر قرار من ديوان المظالم يلزم الوزارة بإعادة تقدير العقارات وتم إعادة التقدير وتم مضاعفة الأسعار المقدرة في التعويض، ولا يوجد ندرة في بدائل السكن لساكني العقارات المنزوعة والواقع أن هناك مبالغة وتضخيم في أسعار العقارات في مدينة مكة من قبل فئة تتحكم في العقارات في مكة والبديل هو زيادة العرض وتسهيل إجراءات تخطيط الأراضي وهذا ما تعمل عليه أمانة العاصمة المقدسة عبر إعادة دراسة نظام البناء في العاصمة المقدسة وعبر تسهيل إجراءات التخطيط ومد النطاق العمراني.
• بعض المناطق في مكة تشهد بناء مخالفا، هل ذلك يعنى فسادا إداريا من قبل بعض مراقبي البلديات؟
- طبعا لا ننكر وجود فساد إداري من عدمه لكن القضية وما فيها أن المواطن إذا أراد المخالفة يستطيع ذلك لأنه ليس في إمكانيات البلديات تعيين خفير أو مراقب مع كل مبنى مخالف لمدة 24 ساعة و ل7 أيام في الأسبوع وإمكانياتنا لا تسمح بذلك لكن تأكد أن المخالف سيطبق عليه النظام إزالة أو غرامة بالكامل ولدينا العديد من القضايا والشواهد والتي استمرت لسنوات لم يستطع المخالف خلالها من الاستفادة من المبنى الذي أنشأه بشكل مخالف ولم تتنازل الأمانة عن شرطها والنظام يطبق على الجميع.