كشفت مصادر في وزارة المالية ل «عكاظ» عن وجود حالات إنسانية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من متضرري سيول الثامن من ذي الحجة، تضررت منازلهم بشكل يمنعهم من العودة إليها؛ لعدم صلاحيتها للسكن، ما أجبرهم على الخروج منها والتوجه إلى مراكز الإيواء بعد تسجيلهم في مراحل الحصر الأولي كمتضررين. وأوضحت المصادر أنه رغم مخاطبة وزارة المالية نظيرتها الشؤون الاجتماعية عبر اتصالات شخصية وإدارية، بيدا أنها لم تلق الاستجابة المتوقعة للبت في أوضاع الحالات من خلال تحويلها إلى أربطة خيرية أو مراكز إيواء ودور حماية أخرى تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية. وأدى تجاهل الشؤون الاجتماعية لمطالبات المالية إلى مخاطبة الأخيرة إمارة منطقة مكةالمكرمة للبت في أوضاع المتضررين وإبقائهم في مراكز الإيواء من عدمه. من جهته، بين ل«عكاظ» نائب مدير الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة سعيد الغامدي، أنه تم تكوين لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لاستلام كافة المعلقات من مبان مستأجرة أو وقف أو خيرية من قبل جمعية حماية الأسرة لدور تسليمها إلى الشؤون الاجتماعية، مفيدا بأنه في حال إتمام استلام المباني ضمن الجدول المدرج من اللجنة سيبت فيها فورا وسيتم حل كافة الإشكاليات في دور الحماية وإصلاح أوضاعها ضمن آليات مقننة. وقال الغامدي إن أغلب الموجودين في شقق الإيواء هم تابعون إلى جمعية حماية الأسرة التي أوقفت أعمالها من قبل الوزارة. ودعا مالك مبنى (مستأجر من جمعية حماية الأسرة التي لم تسدد له قيمة الإيجار طوال العام الماضي)، إلى إخراج معنفات من مبناه بسبب عدم السداد. وتقطن أم، وهي امرأة في العقد الرابع من العمر، وأبناؤها الخمسة في المبنى إثر تعرضها للعنف الأسري من قبل زوجها. وتقول «وجدت نفسي في أحضان جمعية حماية الأسرة التي خصصت لي شقة في مبنى شعبي متهالك، وأسقف داخلية خشبية قديمة، وجدران متشققة وخزان ماء امتلأ بالقوارض والحيوانات الميتة بعد غمر السيول للجزء الأرضي، ما دفعني للاستعانة بدورات مياه المسجد المجاور لقضاء حاجة أبنائي». بينما توضح جارتها أم سكينة أن فرحة الحصول على مأوى تقطنه برفقة ابنتها لم تكتمل، بعد اكتشافهن وجود سكن شاب عازب في الطابق الثاني في المبنى نفسه.