أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة في وزارة المالية أن إخراج بعض المتضررين في كارثة سيول جدة، من مراكز الإيواء والشقق المفروشة تضمن إخراج المتضررين غير المستحقين لأهلية منازلهم إنشائيا. وأشارت المصادر إلى أن سوء التنسيق بين مندوبي الشقق المفروشة ومراكز الإيواء، أدى لإخراج متضررين مستحقين للسكن من الشقق التي نزلوا فيها طيلة الفترة التي تلت كارثة السيول. من جانبهم، انتقد عدد من متضرري سيول جدة، إخراجهم من شقق الإيواء المفروشة والدور السكنية، التي خصصتها لهم لجان وزارة المالية والدفاع المدني قبل صرف التعويضات المخصصة لهم، ماكبدهم خسائر مالية جديدة، نتيجة اضطرارهم للسكن على حسابهم الخاص، في الوقت الذي يحاولون فيه ترميم منازلهم بصورة مؤقتة لحين صرف التعويضات. واستغرب المتضررون إخراجهم من الشقق، في الوقت الذي ما تزال فيه منازلهم التي خربتها السيول، غير صالحة للسكن، وهو ما أقره تقييم سابق للجان. ويقول حسين مجرشي (من متضرري كيلو 14): «أخرجتني لجان المالية والدفاع المدني من شقة الإيواء التي كنت أقيم فيها مع أسرتي منذ وقوع الكارثة، نتيجة تضرر منزلي في السيول وتأخر صرف التعويضات». وأشار إلى أنه اضطر لإسكان أسرته المكونة من سبعة أفراد في إحدى الغرف العلوية لمنزله المتضرر، بشكل مؤقت لحين صرف التعويضات. ويأمل مجرشي أن يتناسب حجم التعويضات مع الضرر الذي لحق بمنزله خاصة وأن الكارثة دمرت الأثاث القديم بالكامل، وأصبح بحاجة لأثاث جديد. ويقول طلال أحمد شريطي (من متضرري كيلو 14): قررت اللجان إخراجي وأسرتي من شقة الإيواء في 27 من شهر محرم الماضي، ومنذ ذلك الحين وأنا أقيم في منزلي الذي أتلفته السيول، متسائلا: كيف نخرج إلى منزل تالف وأرضيته متصدعة ومتشققة. وقال شريطي: أنا بحاجة ماسة لاستلام تعويضي، لأبدأ ترميم منزلي بعد الدمار الذي لحق به، خاصة وأن منسوب المياه وصل في غرفه وقت حدوث السيل إلى متر، لافتا إلى وجود العديد من المتضررين في الحي يقطنون منازلهم التالفة.
