خطاب ملك الإصلاح بيان لمواقف الدولة وأجندة العمل

رئيس مجلس الشورى ل"عكاظ" عشية الخطاب الملكي

عد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الخطاب الذي سيلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مع بداية أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة، وثيقة عمل «نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه الكثير من القضايا على جميع المستويات». وأكد الدكتور آل الشيخ في حوار مع «عكاظ» أن خطاب الملك يمثل أهمية بالغة «نظرا لما يتضمنه من رؤوى تخص سياسة البلاد الداخلية والخارجية. وأوضح رئيس مجلس الشورى أن قواعد المجلس المتخصصة تخضع لتطوير مستمر بما يؤدي إلى تفعيل أداء الشورى وتقريبه من الناس أكثر كاشفا في الوقت ذاته عن أن تعديلا طرأ على 30 مادة من مواد العمل الداخلي في المجلس ستتحول بعد التصويت عليها في جلسة عامة إلى نظام داخلي جديد في الشورى. وأبان الدكتور آل الشيخ أن سرية الجلسات تطال فقط تلك التي تناقش أمرا ذا بعد سيادي أو تتناول جانبا يتعلق بالأمن الوطني. وترك رئيس مجلس الشورى باب التكهنات مفتوحا حول بث الجلسات على الهواء مباشرة قائلا «ربما يحدث ذلك في المستقبل». وإلى تفاصيل الحوار:
• يلقي خادم الحرمين الشريفين خطابه السنوي إيذانا ببدء أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة، فكيف تنظرون في مجلس الشورى إلى ذلك؟
إن تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الله بن عبد العزيز لمجلس الشورى، مصدر اعتزاز لنا جميعا في المجلس رئيسا وأعضاء ومنسوبين؛ ففي بداية أعمال كل سنة جديدة من دورات المجلس يوجه خادم الحرمين خطابا ملكيا يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، ومجلس الشورى وأعضاؤه يتطلعون لهذه المناسبة، والاستماع إلى ما يوجهه من كلمة ضافية تعد وثيقة نستلهم منها مواقف الدولة وتوجهاتها تجاه الكثير من القضايا والمستجدات على جميع المستويات، ومضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين هي منهاج عمل للمجلس وأعضائه وخارطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة.
كما أن إلقاء خادم الحرمين الشريفين السنوي خطابا تحت قبة المجلس، كما ينص على ذلك نظام المجلس، يمثل أيضا بالنسبة للوطن -في اعتقادي وليس للمجلس فقط- أهمية بالغة؛ نظرا لما يتضمنه الخطاب الكريم من رؤى تخص سياسة البلاد الداخلية والخارجية.
والمجلس بهذه المناسبة يتشرف بتوجيه تحية وتقدير وعرفان إلى قائد مسيرة التنمية والإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني؛ لدعمهم ورعايتهم ومساندتهم وحرصهم على أداء المجلس لدوره التنظيمي والرقابي.
ونتطلع أن تكون الدورة الحالية التي تبدأ عامها الثاني مع الزيارة الكريمة، إضافة ملموسة لتجربة الشورى في وطن قدره الريادة وحظه الصدارة، والتحية موصولة للأعضاء الذين يمثلون المجتمع السعودي كافة؛ لما قدموه من أداء متميز تجسد في صدور منظومة من القرارات التي نلمس آثارها ونشاهد نتائجها، حيث توفرت لهم بيئة العطاء مع روح المسؤولية وأدب الحوار لتثمر منظومة رائدة في المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
• أتممتم السنة الأولى من الدورة الخامسة، فكيف سارت الأمور؟
حقق المجلس -بحمد الله وتوفيقه ثم نتيجة لجهد الزملاء أعضاء المجلس- أداء متميزا ونتائج ملموسة خلال السنة الأولى من الدورة الحالية؛ تجسدت في صدور منظومة من القرارات بلغت 111 قرارا في 108 موضوعات أنهى المجلس دراستها من بين 145 موضوعا ناقشها المجلس في 77 جلسة واستمع خلالها إلى أكثر من 2300 مداخلة للأعضاء بشأنها.
وشكلت التقارير السنوية للأجهزة الحكومية النسبة الأعلى في قرارات المجلس، حيث صدر بشأنها 50 قرارا ستسهم -بإذن الله تعالى- في رفع مستوى أداء تلك الأجهزة والمؤسسات بما يحقق آمال وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني في المزيد من التقدم والنمو والتطور لهذا الوطن الغالي، والرخاء والازدهار للمواطنين.
وجاءت المعاهدات والاتفاقيات الدولية ثانيا برصيد 37 قرارا، ثم الأنظمة واللوائح ب17 قرارا.
ومن بين القرارات التي أصدرها المجلس وشملت مختلف الشؤون؛ القرارات الخاصة بالأنظمة القضائية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية، نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وهذه الأنظمة يعول عليها كثيرا في تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في ضوء مشروعه لتطوير مرفق القضاء.
ومن بين أهم الموضوعات التي درسها وناقشها مجلس الشورى خلال السنة الأولى، نظام مراكز التأهيل الأهلية للمعوقين، وتعديل وإضافة مواد على بعض الأنظمة منها نظام الرهن التجاري، التأمينات الاجتماعية، نظام الضمان الصحي التعاوني، مشروع الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية، مشروع جائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين، ومشروع نظام الصحة النفسية.
تطور المجلس
• عمد المجلس إلى زيادة عدد لجانه المتخصصة، فما الداعي لذلك؟
العمل في مجلس الشورى في تطور وتحديث مستمرين بما يتلاءم مع تطورات العصر ويستجيب لحاجات المجتمع ومتغيراته ويواكب في الوقت نفسه المستجدات في العمل البرلماني، ومن هذا المنطلق يحرص المجلس على تفعيل صوت المواطن، وتبنى في هذا الخصوص، منذ انطلاق دورته الخامسة في الثالث من شهر ربيع الأول 1430ه، استراتيجية للوصول إلى حلول عاجلة ومناسبة لعدد من القضايا الملحة في مجتمعنا السعودي بالتعاون مع الحكومة، خاصة في ظل منظومة الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي شملت العديد من الجوانب المهمة في المملكة، ولهذا الغرض أنشأ المجلس ضمن لجانه المتخصصة ابتداء من أعمال السنة الثانية الجديدة من دورته الحالية، لجنة تعنى بجانبين مهمين هما حقوق الإنسان وعرائض المواطنين، ليصبح عدد اللجان 13 لجنة متخصصة، واللجنة الجديدة (لجنة حقوق الإنسان والعرائض) ستعمل على تعزيز العلاقة والتواصل مع المواطن، كما أنها ستولي عرائض المواطنين التي يعبرون فيها عن مقترحاتهم وحاجاتهم وهمومهم، المزيد من الاهتمام والعناية، وتحيلها إلى اللجان المتخصصة لدراستها والنظر في مدى ملاءمة عرضها على المجلس لمناقشتها إلى جانب اهتمامها بجميع الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأحب أن أشير إلى أن موضوعي حقوق الإنسان والعرائض لم يكونا غائبين عن المجلس في دوراته السابقة، إنما كان المجلس يتناول الموضوعين عبر لجنتين منفصلتين، ورأى المجلس دمج حقوق الإنسان والعرائض في لجنة واحدة؛ نظرا لتجانس طبيعة الموضوعين والارتباط الوثيق بينهما لعلاقتهما المباشرة بالمواطن.
• هناك لجنة تعمل على تطوير المجلس من الداخل، فهل من ملمح لما تعمل عليه تلك اللجنة؟
كما ذكرت لك سابقا، العمل في المجلس في تطور مستمر ليساير تطورات العصر، ويحقق تطلعات الشعب والقيادة وآمالهم من مجلس الشورى، والمجلس عمل خلال العام الماضي على تطوير قواعد وإجراءات العمل فيه بما يفعل من أدائه ويقربه من الناس أكثر، وشكل المجلس لهذا الغرض لجنة برئاسة الأمين العام، وأمضت أكثر من سبعة أشهر تقريبا في دراسة النظام الداخلي وقواعده وإجراءاته؛ سواء على مستوى الجلسات أو على مستوى عمل اللجان، مستفيدة من أنظمة وآليات العمل البرلماني في معظم المجالس والاتحادات البرلمانية في الدول العربية والصديقة، وانتهت اللجنة إلى إدخال تعديلات عديدة على قواعد العمل بلغت 30 مادة جديدة، وهذا جاء نتيجة للخبرة التراكمية للمجلس أثناء العمل طيلة 16 عاما مضت، وننتظر قريبا مناقشتها في جلسة عامة، ومن ثم تصبح نافذة للعمل بها.
استدعاء الوزراء
• خفت كثيرا مناقشات المجلس للوزراء والمسؤولين، فما سبب ذلك؟
من المعروف أن طبيعة الموضوع المدرج على جدول الأعمال ومسار مناقشات الأعضاء حوله؛ سواء داخل الجلسات العامة للمجلس أو على مستوى اجتماعات لجانه المتخصصة، هي التي تحدد أهمية حضور ومناقشة المسؤول من عدمها، ثم إن مجلس الشورى ولجانه المتخصصة طلب -خلال العام الماضي- حضور العديد من الوزراء والمسؤولين؛ سواء تحت قبته أو لاجتماعات لجانه المتخصصة أو الخاصة، فقد حضر للمجلس خلال السنة الأولى من الدورة الحالية وزير الخدمة المدنية ورئيس ديوان المراقبة العامة، إلى جانب حضور أكثر من 390 من كبار المسؤولين ومديري الجامعات في المملكة ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، اجتماعات اللجان المتخصصة أثناء مناقشتها للموضوعات المتعلقة بقطاعاتهم، ومثل هذه الاجتماعات تكاد تكون أسبوعية، يتم من خلالها نقاش جاد عن أداء تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.
بين الشفافية والسرية
• يرى مراقبون أن استدعاء الوزراء من المجلس لا طائلة منه، طالما أن جلسات الاستدعاء سرية، كيف ترى ذلك؟
في الوقت الذي نقدر فيه هذا الرأي ونحترمه، إلا أننا في المجلس نطمح عند مناقشة بعض الوزراء أو المسؤولين في الحصول على إجابات شفافة ومعلومات واضحة قد يتحرج المسؤول من إيضاحها أمام الإعلام، فنحن في المجلس نبني قراراتنا ورؤانا تجاه مختلف القضايا على شفافية الوزير أو المسؤول وفي المعلومات التي يدلي بها تحت القبة.
كما أن نظام المجلس يتيح تحويل بعض جلساته إلى جلسة سرية مغلقة أمام وسائل الإعلام متى ما كان الموضوع محل النقاش يمس أمن وسيادة الوطن ومصالحه العليا، وهذا الأمر معمول به في أغلب المجالس والبرلمانات.
وعموما، فإن الجلسات السرية قليلة جدا ولا تكاد تذكر مقارنة بعدد الجلسات العلنية التي عادة ما يحضر كامل مداولاتها ممثلو وسائل الإعلام، والمجلس يحرص عقب كل جلسة من هذه الجلسات السرية على إحاطة وسائل الإعلام بأكبر قدر من تفاصيل هذه الجلسة، إن لم يكن معظم مداولاتها، في قالب إعلامي مهني، كما أن الجلسة يتم بثها لاحقا في التلفزيون وعبر الإذاعة.
• طلب المجلس حضور بعض الوزراء فاعتذر بعضهم أكثر من مرة، فهل هناك آلية لدى المجلس تضمن حضور الوزراء في المستقبل؟
في البداية، لا بد أن أشير إلى المادة ال22 من نظام المجلس التي تنص على «على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أمورا تتعلق باختصاصه، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت». انطلاقا من هذه المادة، فإن مجلس الشورى لا يتردد في طلب حضور أي مسؤول حكومي متى ما دعت الحاجة لذلك.
والمجلس بشكل عام يجد كل تعاون وتجاوب من الوزراء والمسؤولين في الحكومة، والدليل على ذلك حضور أكثر من 390 من الوزراء ونواب الوزراء وكبار المسؤولين ومديري الجامعات ووكلاء الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى المجلس في السنة الأولى المنتهية من الدورة الحالية، وذلك أثناء مناقشته؛ سواء على مستوى جلساته العامة أو مستوى لجانه المتخصصة للموضوعات المتعلقة بقطاعاتهم.
وعادة ما يتم حضور الوزير أو المسؤول في الوقت المحدد الذي يتفق عليه، وهذه أمور إجرائية، وتحديد وقت حضور المسؤول يخضع لمعايير عدة من حيث استعداد اللجنة المعنية بالموضوع المطروح للمناقشة وحصرها للاستفسارات التي أعدتها والاستفسارات المقدمة من المواطنين أيضا، وكذلك استعداد المسؤول وارتباطاته المسبقة وظروفه الطارئة أحيانا، مثلما حدث مع بعض الوزراء الذين طلبوا تأجيل موعد حضورهم إلى المجلس نتيجة لظروف طارئة ثم حضروا لاحقا، والأهم من هذا أن نخلص بعد حضور المسؤول ومن خلال النقاش إلى قرار رشيد له مردود إيجابي على أداء الوزارة أو الجهاز الحكومي، ولهذا فإن آلية حضور الوزراء والمسؤولين للمجلس موجودة وفاعلة والنظام يقرها.
تفعيل القرارات
• الفاعلية التي عليها المجلس قلت كثيرا، والدليل عجز المجلس عن فرض قرارات مثل صرف إعانة للعاطلين عن العمل، ماذا تقول؟
أعتقد أنه ليس من الموضوعية والإنصاف أن يقلل من شأن المجلس على صعيد العمل الوطني كما ورد في السؤال، أما موضوع إعانة العاطلين عن العمل هو مقترح تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى بموجب المادة ال23 من نظام المجلس، بإضافة مادة جديدة إلى نظام العمل لتصرف بموجبها إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل، وأحيل إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته، وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح، ووافق المجلس على توصية اللجنة وكلفها بدراسة الموضوع من جميع جوانبه دراسة معمقة، ومن ثم رفع تقريرها إلى المجلس. فهذا المقترح ما زال في طور البحث والدراسة في اللجنة ولم يتخذ المجلس قرارا بشأنه.
• يعمد أعضاء من المجلس إلى تسويق معارضتهم على قرارات معينة تدور تحت قبة المجلس عبر وسائل الإعلام، ما موقفكم من ذلك؟
مجلس الشورى يؤمن بالرأي والرأي الآخر وكفل لعضو المجلس إبداء رأيه في الموضوع محل النقاش تحت القبة بكل صراحة وشفافية في إطار الحوار الراقي والمتميز الذي يوفره المجلس خلال الجلسات.
أما ما أسميته في سؤالك بتسويق العضو رأيه عبر وسائل الإعلام، فلا أظن أن العضو قد يحتاج لهذا، فالمجلس لا يقيد حرية أي عضو من أعضائه بل يخضع رأيه ومقترحه للتصويت ورأي الأغلبية، والمجلس حريص على إيجاد شراكة مع وسائل الإعلام وشرع أبوابه لها، خاصة الصحف لمتابعة جلساته العامة، فمندوبوها يتابعون الحوار تحت القبة ويدونون مرئيات الأعضاء وملحوظاتهم تجاه الموضوع محل النقاش ويبرزون الآراء المؤيدة والمعارضة، وهذا لا يضيرنا إذا ما التزم الصحافي بالمصداقية والمهنية في نقل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات.
هيئة الأمر بالمعروف
• طلب المجلس من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلا إجرائيا يحدد طبيعة عمل موظفيها، هل ترون في المجلس أن الهيئة جهاز حكومي يحتاج إلى ضبط فعمد إلى طلب ذلك؟
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجهزة الدولة المهمة وتقوم بدور فعال وإيجابي، والمجلس يناقش ويدرس باستمرار أوضاع الأجهزة الحكومية وتقاريرها السنوية ومتطلباتها واحتياجاتها، وعندما يدرس المجلس أي تقرير لجهاز حكومي؛ سواء أكان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم غيرها من أجهزة الدولة، يتوصل إلى قرارات عدة بهدف الرفع من أداء الجهاز الحكومي والرقي بخدماته التي يقدمها لأفراد المجتمع.
وجوابا على سؤالك، فأحب أن أوضح أن المجلس لم يطلب من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلا إجرائيا يحدد طبيعة عمل موظفيها، إنما كان توصية إضافية قدمها أحد أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة، ولم تأخذ به اللجنة المختصة المعنية، وطرحت التوصية خلال استماع المجلس لرد اللجنة على ما طرحه بعض أعضاء المجلس من رؤى وملحوظات على التقرير، وصوت المجلس بعدم الموافقة على التوصية المقترحة آنفة الذكر.
• عارض بعض أعضاء مجلس الشورى فصل لجنة حقوق الإنسان عن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وضمها مع العرائض في لجنة مستقلة في تشكيل اللجان المختصة بداية السنة الثانية من الدورة الحالية، فكيف رأيتم ذلك؟
لم تكن هناك معارضة بالمعنى الذي تتحدث عنه، وإنما كان هناك تباين في وجهات نظر بعض الأعضاء أثناء إعادة تسمية اللجان المختصة التي تتم عادة في بداية كل سنة جديدة من دورات المجلس المتتابعة، وقد تم إجراء تصويت على ضم حقوق الإنسان والعرائض في لجنة واحدة مستقلة، ووافق المجلس -بالأغلبية- على تشكيل لجنة مستقلة باسم (حقوق الإنسان والعرائض)، وكما أشرت سابقا إلى أن تخصيص مجلس الشورى للجنة يأتي في إطار حرص المجلس على إبراز حقوق الإنسان وهموم المواطنين على الأخص من خلال العرائض والاهتمام بصوت المواطن في المجلس.
• لدى بعض أعضاء المجلس طروحات خارج القبة تتمثل في رغبة تعزيز العلاقة مع مجالس المناطق في المملكة، كيف تتعاملون مع هذه الطروحات؟
مجلس الشورى أصبح اليوم شريكا في صناعة القرار بما يتوصل إليه من قرارات رشيدة في كثير من الموضوعات التي تندرج في نطاق صلاحياته، لا سيما القضايا الوطنية الملحة، ومجالس المناطق في المملكة تؤدي دورا كبيرا في تلمس حاجات المواطن وترصد قضاياه وهمومه وتدرس أولوياتها وتسعى إلى نقلها إلى أجهزة الدولة المعنية، ومما لاشك فيه أن التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق بات ضرورة حيوية تصب في المصلحة العامة للوطن والمواطن لما سيوفره من قناة تتيح لمجلس الشورى معايشة القضايا الوطنية الأكثر إلحاحا لدى المواطنين، وهذا ما نأمل أن يتحقق في القريب العاجل بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني.
البث المباشر للجلسات
• جلسات المجلس ما زالت تبث في التلفزيون الرسمي مسجلة بعد أن تتعرض لعلمية مونتاج منقحة، فهل من تغيير في مقبل الأيام؟
المجلس كما هو معلوم للمتابع ولمختلف وسائل الإعلام من أكثر الجهات شفافية وشراكة مع وسائل الإعلام، ولهذا أتاح المجلس لمندوبي وسائل الإعلام حضور جلساته العامة وتغطية أعماله، إلا أنه لا يخفى عليك أن المجلس يناقش أحيانا بعض القضايا السيادية والحيوية التي تتعلق بأمن الوطن أو مصالحه العامة أو مصالح مواطنيه وهذا ما يحول دون النقل المباشر لجلسات المجلس، لكن ربما في المستقبل يصل المجلس إلى آلية مناسبة لنقل جلساته على الهواء مباشرة.
• يشتكي أعضاء سابقون من توقف صرف مستحقاتهم بمجرد خروجهم من المجلس وهم يطالبون بصرف بدل خدمة أو تقاعد، وهل ترى أن 23 ألف ريال مكافأة عضو المجلس كافية؟
المادة الثانية من لائحة حقوق الأعضاء وواجباتهم حددت مكافأة شهرية لعضو المجلس قدرها 23 ألف ريال، وعضو المجلس عادة يأتي من قطاع عام أو خاص ومدة عضويته أربع سنوات قابلة للتجديد، ومتى انتهت عضويته في المجلس فإنه يعود مباشرة إلى عمله السابق ويتمتع بمزاياه، وإن كان متقاعدا فهو يتقاضى راتبا تقاعديا؛ سواء من المؤسسة العامة للتقاعد أو من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذن هو أثناء عضويته في المجلس يأخذ مكافأة شهرية وليس راتبا، وهذا هو المعمول به في أغلب البرلمانات العربية والدولية، بمعنى أن العضو لا يتقاضى راتبا شهريا أثناء مدة عضويته في المجلس، إنما مكافأة شهرية تتوقف متى ما انتهت عضويته في المجلس.
حصانة الأعضاء
• يطالب أعضاء من المجلس إعطاءهم حق الحصانة، ما رؤيتكم حيال ذلك؟
الحصانة عرف برلماني سائد في دول العالم المختلفة، والمجلس يمتلك في سياق هذا الشأن تنظيما يتمثل في لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو مجلس الشورى وإجراءاتها وقواعد تنظيم قبول أعضاء المجلس ومسؤوليه للهدايا التي تقدم لهم في الزيارات والمناسبات الرسمية. وبشكل عام، نظام المجلس وقواعده المتعددة حظيت باهتمام الاتحاد البرلماني الدولي التي اطلعت عليها لجنته التنفيذية عند مناقشة انضمام المجلس للاتحاد وهو أعلى جهة برلمانية دولية تضم ما يقارب 145 برلمانا عالميا.
• أريدك أن تختار من بين الإجابات الثلاث واحدة على سؤالي التالي: باب عضوية المرأة في مجلس الشورى: مفتوحا، مواربا، مغلقا؟
.....................................................................