تفاءل الشارع الاتحادي باللجنة التي تم تشكيلها من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب، للنظر في الوضع المادي المتأزم في النادي، إلا أن ذلك التفاؤل ذهب أدراج الرياح، بعد أن مضى على تشكيل اللجنة عامان، وبالتحديد من تاريخ 3 ربيع الأول من عام 1429ه، ولم يصدر قرار حول مرئيات اللجنة التي أنهت أعمالها منذ شهر رمضان من ذات العام، ورفعت تقريرا سريا يحمل تواقيع جميع أفراد اللجنة من رئيسها أحمد مسعود وأعضائها منير رفه وعادل جمجوم والمستشار القانوني ماجد قاروب، بالإضافة لممثل وكالة الشئون المالية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب وممثل وكالة شئون الرياضة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وتكون التقرير من سبع ورقات إلى جانب 400 مرفق يوضح الواقع المالي لنادي الاتحاد لأربع فترات ابتداء من عهد احمد مسعود ومرورا بالمهندس حسن جمجوم ومنصور البلوى والمهندس جمال أبو عمارة، ومقارنته بأنظمة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، دون وضع توصيات في التقرير من قبل أعضاء اللجنة، تاركين القرار للرئاسة العامة. ولم يكشف التقرير الخطوط الحمراء للأوضاع المالية في الاتحاد، كما لم يعلن عن أي قرار حول أعمال اللجنة التي قامت بزيارة النادي تسع مرات والتقت بالرئيس السابق في ذلك الوقت المهندس جمال أبو عمارة للاطلاع على كافة المستندات. من جانبه قال منير رفة المحاسب القانوني وعضو شرف نادي الاتحاد وأحد أعضاء اللجنة: الحمد لله نحن قمنا بالمهمة بكل أمانة وبرغم الإحراج الذي واجهناه في البداية، لاسيما من خلال الجماهير التي لم تكن موافقة على ذلك الإجراء، وبرغم المضايقات إلا أننا أعددنا تقريرا مفصلا وتم رفعه من قبل أحمد مسعود بعد أن وقع الجميع على محتواه، ورفض رفه الإفصاح عن ما تضمنه التقرير، مشيرا إلى القرار وأحقية الإفصاح عن ما بداخل التقرير يعود للرئاسة العامة لرعاية الشباب. فيما أوضح غازي كيال عضو شرف نادي الاتحاد، أن اللجنة قوبلت بمعارضة حادة من الاتحاديين بحجة أن ذلك فيه إساءة لرؤساء الاتحاد، فيما رحبت فئة بذلك كون المستفيد الأول هو النادي، توجهت الأنظار نحو نادي الاتحاد لمعرفة حقيقة ما يذكر حول الوضع المادي، لاسيما أن رئيس اللجنة أحمد مسعود أحد رؤساء الاتحاد، مما أثار الجماهير عليه وبدأت الصحافة تهاجمه، وتعرضت اللجنة للشتم والمضايقات، واعتقد أن ذلك أحرج المسعود، لكن إدارة الاتحاد تعاونت معه، ويبقى السؤال بعد تلك الصراعات والتصادمات على ماذا انتهى الأمر، إذا كان نادي الاتحاد سليما فيجب أن يعلن ذلك لإنصاف الشخصيات التي عملت في رئاسته، أما إذا كان عكس ذلك، أيضا يعلن للتصحيح، أما ترك الأمر هكذا، فاعتقد أن هناك علامات استفهام عديدة حيال الوضع.