أفصح ل «عكاظ» رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدرويش عن استلام 563 من إجمالي 1047 متضررا جراء سيول وأمطار جدة شيكات، مشيرا إلى أن أكبر مبلغ تعويضي مصروف للمتضررين بلغ 350 ألف تم صرفه أمس، فيما بلغ الحد الأدنى من التعويضات مبلغ 5 آلاف. وأوضح الدرويش أنه تم تسليم 228 وثيقة تمليك مؤقتة من المحكمة العامة في جدة للمتضررين جراء سيول وأمطار جدة، مبينا أنه أعلن عن بعض أسماء الحاصلين على وثائق تمليك والبقية لم يتم استدعاؤهم بعد. ودعا رئيس لجنة صرف التعويضات المتضررين إلى ضرورة إحضار الأوراق الرسمية المعلن عنها عند مراجعة اللجنة في مقر الدفاع المدني في جدة، مفيدا بأن يوم الجمعة مخصص للتدقيق في الوثائق المقدمة. وأكد الدرويش عدم صحة ما يثار عن طول الفترة الزمنية لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم بين اللجنة ومراجعيها من المتضررين، مشددا على ضرورة اصطحاب وثائق التمليك للعقارات التي سيتم التعويض عنها أو ما يمكن اعتماده كنموذج رقم عشرة المستحدث في حالات الكوارث. وثمن رئيس لجنة صرف التعويضات جهود المحكمة العامة في جدة لقيامها بإنجاز معاملات المتضررين، مضيفا «وبالأخص أنهم عملوا على إنهاء إجراءات المراجعين بعد انتهاء دوامهم الرسمي يوم الأربعاء، وهو ما يخالف نظام العمل المقر من الخدمة المدنية، لكن مراعاتهم لظروف المتضررين الذين تم التعامل معهم وفق أنظمة إلكترونية تختصر عاملي الوقت والإنتاج». وأشار الدرويش إلى أنه لا يوجد توجه لتشكيل لجان استثنائية أو إضافية للجان العاملة حاليا، معترفا بوجود بعض الإشكاليات العائقة لمهام لجنة الحصر الأولى تمثلت في التسجيل الأولي الذي لا بد من التأكيد أو الإضافة عليه من قبل محافظة جدة والدفاع المدني. وأضاف: «إذ تواجد عدد من المتضررين الذين لم يتم تسجيلهم في قوائم متضرري كارثة جدة في الدفاع المدني بعد إيقاف مرحلة الحصر في فترات متقطعة مطالبين بتسليمهم قيمة أضرارهم والبدء في إجراءات معاملاتهم».. من جهته، أوضح مدير إدارة الدفاع المدني العميد عبد الله الجداوي أنه لا يوجد تنسيق بين المديرية وجهات أخرى لاستحداث لجان جديدة، مشيرا إلى أن هناك حالات متضررة لم تسجل بعد لأسباب متنوعة تمثلت في الحالات الإنسانية أو الجهل بالأنظمة وهي تحت الدراسة للبت فيها.