بين رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش أن عدد مستلمي شيكات التعويض بلغ حتى الأمس 1358 من أصل 2079 معلنا عنهم في الأسبوعين الأخيرين، بينما ينتظر أكثر من 500 متضررة ومتضررا صدور وثائق التمليك المؤقتة لاستكمال المستندات وإتمام صرف شيكات التعويض. من جهته، أرجع مدير المحكمة العامة في جدة محمد الغامدي تغييب بعض القضاة المكلفين بالعمل بعد الدوام الرسمي لإنهاء إجراءات متضررين ومتضررات الفاجعة إلى انشغالهم بارتباطات رسمية، موضحا أن تغيبهم لا يمنعهم من مباشرة المهام الملقاة على عاتقهم صباح اليوم الذي يليه قبل استقبال القضايا الروتينية المرصودة في جدول المواعيد. وفي الوقت الذي قسمت إدارة المحكمة العامة عمل القضاة الموكلة لهم إنهاء إجراءات وثائق تملك المتضررين والمتضررات جراء السيول، يعاني بعض المراجعين للجنة صرف التعويضات في مقرها الكائن في الدفاع المدني من الزحام المرهق اليومي الذي يواجهونه. ودعا بعض المراجعين لجنة صرف التعويضات إلى تمديد ساعات العمل أو جدولته على فترتين؛ صباحية ومسائية، حتى يتم تسليم الشيكات في أوقات قياسية كما يحصل في مراجعات البعض الآخر منهم في المحكمة العامة. ويقول عبد الله القحطاني (متضرر من مراجعي المحكمة) إن استقبال المراجعين المتضررين جراء السيول الذين يحضرون إما لاستلام شيكات التعويضات أو صرف الإعاشة، كون زحاما أعاق من سلسة الحركة داخل مقر الدفاع المدني، وبالأخص لكبار السن وذوي التحديات الخاصة الذين لا يجدون مواقع مؤهلة لاستقبالهم. بينما يدعو محمد الصعيري اللجنة إلى وجوب البدء في تطبيق فترات الدوام المسائي، وبالأخص مع اقتراب إعلان المرحلة الثانية من أعمال الصرف. ولم يخف الصعيري تخوفه من ازدياد أعداد المراجعين لمقر اللجنة في الدفاع المدني بعد إعلان المرحلة الثانية، مطالبا باستحداث مواقع أخرى غير مقر الدفاع المدني في حال عدم زيادة اللجنة أوقات الدوام.