علمت «عكاظ» أن توجيهات صدرت من مكتب وزير العدل بتزويد أعداد الموظفين العاملين في إنهاء إجراءات المتضررين في المحكمة العامة في جدة، وعددهم 45 موظفا ببدلات خارج الدوام وتقديم كافة صور الدعم لإنهاء إجراءات المراجعين في أوقات زمنية قياسية. وبين ل«عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي أنه تم إرسال أكثر من 150 وثيقة تملك مؤقتة أمس، إلى لجنة صرف التعويضات في الدفاع المدني لاستكمال تسليم التعويضات من اللجنة مباشرة. وأوضح الغامدي أنه لن يتم استقبال المتضررين أيام الإجازات الرسمية، كون التوجيهات تنص على استقبال المراجعين بعد الدوام الرسمي لمدة ثلاث ساعات فقط، وأن التنظيم المعتمد في استقبال المراجعين أسهم في إحالتهم إلى مكاتب القضاة في مدة زمنية قياسية، مضيفا «الساعات الثلاث المحددة لاستقبال المراجعين كافية لإصدار 100 وثيقة يوميا من مكاتب القضاة». وقال مدير المحكمة العامة في جدة، إن القضاة يتحملون ضغطا شديدا في الساعات الثلاث المحددة لاستقبال المتضررين والشهود والمزكين، حيث يستقبل القاضي 110 أشخاص في كل جلسة. وأضاف: «من المفترض فيها أن يسمع إفادتهم بعد التثبت من هوياتهم وإصدار وثيقة التمليك المؤقتة». وأفاد الغامدي بأن إنجاز وإنتاج المعاملات في أقل من 18 ساعة يعد أمرا متميزا في ظل المرور بست خطوات لإتمام عملية إصدار وثيقة التملك المؤقتة، موضحا أنه في الأيام الاعتيادية تأخذ عملية إصدار الوثيقة وقتا أطول كونها مرتبطة بجدول مواعيد المحكمة التي تمتد إلى أكثر من ثلاثة أسابيع. وأرجع مدير محكمة جدة العامة السبب وراء مواصلة قضاة المحكمة العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي مراعاة لأوضاع المتضررين. وثمن الغامدي تعاون ودعم مندوبي وزارة المالية للمحكمة وتذليل العقبات لإتمام المعاملات من خلال تزويدهم بقائمة تحتوي على أسماء 3190 متضررا جراء الفاجعة، مشيرا إلى عدم وجود علاقة تربطهم بما يعلن عنهم في الصحف أو غيره.
