كشف ل «عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي عن تجاوز أعداد المتضررين المراجعين للمحكمة ال 700 شخص متضرر في اليومين الماضيين، مبينا أنه تمت إحالة 200 متضرر إلى مكاتب القضاة وإرسال وثائق تمليك مؤقتة إلى 100 آخرين إلى لجنة الصرف، لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم مباشرة من اللجنة. وأضاف: «فيما يتراوح عدد المراجعين بعد ساعات الدوام الرسمية من 300 إلى 350 شخصا». وبين الغامدي أنه سيتم تسليم وثائق التمليك المؤقتة إلى لجنة الصرف مباشرة، خشية من متاجرة بعض ضعاف النفوس في عمليات البيع أو الشراء في مواقع منع فيها إصدار حجج الاستحكام عليها. وقال مدير إدارة المحكمة العامة، إن وزارة المالية قدمت أكثر من 3000 اسم مستفيد للمحكمة، للتأكد من وجودهم ضمن المتضررين الممنوحة لهم وثائق تمليك مؤقتة. وعند سؤاله عن ما رصدته «عكاظ» من تغيب بعض القضاة خلال أوقات إنجاز وثائق الملكية المؤقتة للمتضررين، أجاب «المعاملات غير المنجزة أثناء فترة الاستقبال المحددة من المحكمة بعد نهاية الدوام الرسمي، يتم معالجتها في اليوم التالي مباشرة، بعد إجراء تنسيق مباشر من قبل مكاتب القضاة مع المراجعين». ورأى الغامدي أن الحالات السابقة تعد نادرة، بسبب عدم قدرة أغلب المراجعين من إحضار الشهود والمزكين إلى المحكمة. وأكد مدير المحكمة العامة في جدة، تفهم المتضررين لآلية استخراج وثائق الملكية المؤقتة، معتبرا أن تقلص الزحام في المحكمة دلالة على تفهم الوضع. وأضاف «خصصت أماكن مغلقة للنساء، يستقبلهن موظفان يعملان على إنهاء إجراءاتهن، ولم يتجاوز الحضور النسائي نسبة 10 في المائة من إجمالي المراجعين يوميا».
