كشف ل«عكاظ» رئيس لجنة صرف التعويضات إبراهيم الدريويش عن رصد أخطاء في كتابة بعض أسماء متضرري سيول الثامن من ذي الحجة الماضي، مرجعا ذلك إلى المعطيات التي قدمتها إدارة الدفاع المدني بعد أن تكفلت في حصر أسماء المتضررين، ونتيجة لأخطاء طباعية من وزارة المالية. وأكد الدريويش أنه بعد التدقيق في المستندات تتضح الأخطاء وتتم معالجة الحالات المماثلة فورا، موضحا أن إشكالية وثائق التمليك المؤقتة انتهت في الفترة الحالية، نتيجة لفهم عموم المراجعين لمتطلبات الصرف، إلا أن اللجنة تواجه تأخر استكمال مستندات بعض المتضررين، ما يجعل معاملاتهم معلقة في الفترة الحالية، واستدعائها فور استكمال الوثائق والمستندات، لإتمام صرف التعويض. وأشار الدريويش إلى أن اللجنة أنجزت تسليم 133 شيكا، أمس، ليرتفع عدد المنجزة معاملاتهم إلى 907 من أصل 1519، مبينا أنه لا وقت محددا لإنهاء استقبال المراجعين، إذ أنه سيتم تداخل المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية، وبإمكان المتضررين غير الحاصلين على تعويضاتهم في هذه الأوقات مراجعة اللجنة لاستلام تعويضاتهم، حتى مع إعلان المرحلة الثانية والبدء فيها، كون العمل لن ينتهي حتى انتهاء صرف جميع المستحقات للمتضررين إلى وقت صدور توجيهات عليا. من جهته، أوضح مدير إدارة المحكمة العامة في جدة أن المحكمة زودت لجنة وزارة المالية أمس، 99 وثيقة تمليك مؤقتة، ليصل عدد الذين تسلمت اللجنة وثائقهم 500، لافتا إلى أن نقص الإنتاجية يعود لتغيب أحد القضاة عن أداء عمله أمس. وأشار إلى أن المحكمة زادت عدد الطاقم الإداري لمستقبلي متضرري السيول، بعد انتهاء الدوام الرسمي، إلى 61 موظفا، جرى توزيعهم على مكاتب القضاة الثمانية بواقع اثنين لكل مكتب. وأوضح أن تبني المحكمة للنظام الإلكتروني المطبق، ساهم في إنجاز المعاملات بشكل أسرع وفي أوقات قياسية، رغم انحصار مدة العمل في ثلاث ساعات. وأكد أن المالية لم تزود المحكمة بعد بأسماء متضررين جدد غير قائمة واحدة تضمنت 30193 متضررا، وهي على جاهزية تامة لاستقبال أعداد جدد وإدراجها في الدائرة التنظيمية المحددة.