أكد ل«عكاظ» مدير إدارة المحكمة العامة في محافظة جدة محمد الغامدي أن القاضي وحده يملك أحقية منح وثائق التمليك المؤقتة لمتضرري سيول الثامن من ذي الحجة الماضي. وقال إن المحكمة اعتمدت آلية لصرف وثائق التمليك تمثلت في إحضار المتضرر لبطاقته الشخصية والتأكد من أن الاسم ورقم الهوية مدرجان في بيانات وزارة المالية في النسخ الإلكترونية أو الورقية. وتابع: بعد التأكد والمصادقة من الاسم والرقم، تحول المعاملة إلى القاضي دون طلب أية وثائق أو مستندات من المتضررين تسهيلا لهم، كون التعامل قائما داخل المحكمة عن طريق شبكة إلكترونية. وفي هذه الأثناء، يقول الغامدي إن القضاة يطلبون الشهود والمزكين أو الوثائق والمستندات المطلوبة التي يرونها ضرورية لمنح وثائق التملك المؤقتة للمتضرر، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء مكتب القاضي من إصدار الوثيقة، تسلم إلى مندوب وزارة المالية، ليتم الصرف مباشرة في مقر الدفاع المدني دون الرجوع إلى المحكمة في هذا الشأن. وأشار مدير إدارة المحكمة العامة إلى أنه جرى توزيع 32 موظفا لدى ثمانية قضاة على مجموعات كل واحدة تشمل أربعة موظفين، فيما جرى توزيع 13 موظفا آخرين لاستقبال المراجعين وتنظيمهم بالمشاركة مع أمن المحكمة. ودعا المتضررين المتقدمين إلى المراجعة في سير معاملاتهم بعد الساعة الثانية ظهرا لارتباط المحكمة بمواعيد لقضايا سابقة، ومنعا من إعاقة الإنتاجية في ساعات الدوام الرسمي كون الصالة التي يجري فيها استقبالهم ذات إمكانيات محدودة. ولفت الغامدي إلى وجود نص في وثائق التملك تشير إلى أنها ليست صكوكا شرعية «هذا الإثبات وثيقة لا يستفاد منه ولا يصلح أن يكون سندا في التملك»، وهو ما جعل بعض المراجعين من غير المتضررين يتقدمون بطلبات للوثائق المؤقتة، ما أدى إلى ازدحام شديد في المحكمة، التي استقبلت أمس 200 متضرر، تثبتنا من وجود 50 متضررا فقط عبر البيانات المقدمة من وزارة المالية. من جهته، أوضح مدير أمن المحكمة العقيد ضيف الله القرشي أن الازدحام كان مفاجئا بالنسبة لهم، غير أن قدومهم على هيئة دفعات سهل عملية التنظيم، معتبرا أن عدد أفراد قوة أمن المحكمة تمكنت من تنظيم الازدحام داخل الصالة المقررة لاستقبالهم.
