استقبلت المحكمة العامة بجدة خلال اليومين الماضيين أكثر من 600 مراجع من متضرري السيول الباحثين عن إثبات ملكية منازلهم وذلك بمنحهم حجج استحكام عبارة عن صكوك مؤقتة ترفع لوزارة المالية للحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الكارثة، من بينهم 300 مراجع تمت إحالة بياناتهم لحضور جلسات القضاة المعتمدين لتطبيق الأنظمة القضائية والتأكد من ملكية الشخص للمنزل المتضرر. صرح بذلك محمد الغامدي مدير الإدارة بالمحكمة العامة وأضاف: "نستقبل المراجعين الذين تتطابق بياناتهم مع البيانات التي زودنا بها من قبل إدارة الدفاع المدني وعند الانتهاء من إصدار الصكوك يتم إرسالها إلى اللجنة المعتمدة لتقدير التعويضات وصرف المساعدات المالية للمتضررين." وشهدت المحكمة على مدى الأيام الماضية زحاما شديدا من قبل المراجعين وغالبيتهم من الشهود والمزكين، حيث اشترط على كل مراجع إحضار أربعة مواطنين (شاهدين ومزكيين) لدى القاضي لإثبات ملكيته للمنزل المتضرر، إضافة إلى وجود مراجعين لم تظهر بياناتهم بحاسوب المحكمة في القائمة الاولية، وبالتالي يكونون في انتظار البيانات الجديدة التي سترد إلى المحكمة من إدارة الدفاع المدني تدريجيا خلال الايام المقبلة. وفي قاعات المحكمة شهدت مكاتب القضاة زحاما جزئيا نتيجة كثرة الشهود ومن بينها مكتب كل من القاضي سليمان الصيفي والقاضي حمد الرزين حيث شهد كل منهما أكثر من 22 جلسة يوميا خلال الساعات الاولى من بدء تحويل المتضررين من قسم تدقيق البيانات. ويبدأ المراجع عند زيارته لأي من مكاتب القضاة الثمانية الذين تم تفريغهم للعمل خارج الدوام الرسمي، بتعبئة النموذج ومن ثم تقديمه مع ورقة الاحالة والاثباتات الشخصية مع الشهود والمزكين، وبعدها يتم إدخالهم إلى ناظر القضية. “المدينة” تحضر جلستين وقد حضرت “المدينة” جلستين لمتضرر من سكان قويزة لدى فضيلة القاضي سليمان الصيفي الذي قام بتدقيق بيانات المتضرر والشهود وسؤالهم عن مواصفات المنزل كنوع من التأكد من ملكيته بعدها يتم التوقيع على أقوالهم وصحة بياناتهم في الصكوك الجديدة أو المؤقتة لرفعها للجنة التعويضات. وكانت المحكمة العامة قد أعلنت عن تخصيص 8 قضاة و45 موظفا للعمل خارج الدوام الرسمي لاستقبال وإكمال إجراءات 3293 مواطنا من متضرري السيول.
