تظن الهيئة العامة للسياحة أن المعتمرين الذين يفدون على مدار شهور العام لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، هم من فئة السياح الذين يجوبون دول العالم بحثا عن المتعة النفسية ومعرفة البلدان وقضاء أوقات طيبة في أجمل المناطق السياحية في العالم، وأن جميع هؤلاء المعتمرين لديهم من الإمكانات المالية كالتي يملكها السياح الآخرون في العالم، وبناء على هذا التصور قامت الهيئة بوضع ضوابط عديدة للفنادق المستخدمة في إسكان المعتمرين في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة حددت بموجبها سعة الغرفة ذات السرير الواحد بستة عشر مترا مربعا للفرد الواحد، فكم سيدفع المعتمر في الليلة الواحدة مقابل استئجاره مباشرة أو عن طريق المكتب الذي نظم عمرته، للغرفة ذات الستة عشر مترا مربعا خاصة إذا ما علمنا أن الغرفة نفسها داخلة على المستأجر المستثمر لأية عمارة من العمارات القريبة من المسجد الحرام بأربعين ألف ريال سنويا وأن العمائر تبقى خالية في معظم أيام العام ما عدا شهر رمضان من نصفه الثاني وبعض الشهور الأخرى، وهكذا إلى موسم الحج الذي يختلف في نظام سكنه ورسومه عن بقية شهور العام، ولست أدري إن كانت هيئة السياحة على علم بأن غالبية المعتمرين من الفقراء الذين يريدون أداء عمرة واحدة في العمر وأن معتمرين يفدون من مصر وسوريا والأردن ولبنان والسودان وتركيا عن طريق البر لا يدفعون لمكاتب السياحة المنظمة للعمرة أكثر من ألف ريال هي رسوم المواصلات بالحافلات «من وإلى..» وإيجارات سكن لمدة عشرة أيام في مكةالمكرمة وأسبوع في المدينةالمنورة، مع شاي بالحليب ولفائف طعمية مجانية في الطريق!! فكم سيدفع صاحب الحملة لصاحب الفندق أو العمارة المخصصة لسكن وفد من المعتمرين من مبلغ الألف ريال الذي حصل عليه بعد احتساب قيمة ما تقدم ذكره من رسوم مواصلات وأرباح للمكتب، هل سيدفع مبلغ خمسمائة ريال مقابل سكن يزيد على أسبوعين في كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، فإذا حصل ذلك فكم نصيب الغرفة ذات الستة عشر مترا مربعا من الخمسمائة ريال في اليوم الواحد، وهل تكفي لمقابلة ما يصرفه سكان العمارة من كهرباء وماء وما يصرف على العمالة والإدارة من أجور ناهيك عن المكاسب المتوقعة أو عملية تغطية جزء من قيمة إيجار الغرفة حسب دخولها على المستأجر المستثمر؟! أما وقد علمنا ما تقدم ذكره، فإن أمام هيئة السياحة حلين: الأول أن تتنازل عن بعض شروطها المخالفة لواقع العمرة والمعتمرين وسكناهم ورسوم الإسكان وساحاته أو تخفف من تلك الشروط على الأقل، أو أنها تجعل العمرة للمقتدرين ماديا فقط الذين يستطيعون دفع مائة دولار لاستئجار غرفة واسعة مساحتها أربعة عشر أو ستة عشر مترا، مع العلم أن بعض الفنادق الصغيرة الموجودة في أوروبا لا تزيد مساحة الغرفة على عشرة أمتار مربعة بما فيها خدمات الغرفة، ومع ذلك فإن وجدها سائح بإيجار قدره ثمانون يورو في اليوم هنأ نفسه على نجاحه في الحصول على غرفة صغيرة بذلك الإيجار مع أن موقع تلك الغرفة لا يقارن إطلاقا من جميع النواحي بغرفة مماثلة قريبة من الحرم أو مطلة عليه، ولكن ماذا نقول لهيئة السياحة؟! للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة