انتقد محاسب مستشفى الأمل في جدة المتهم بالجنون إجراءات التحقيق في قضيته من قبل صحة جدة، معتبرا أن مرور شهرين دون حسم قضيته أمر يدعو للحيرة. واستغرب المحاسب عدم تمكينه من ممارسة عمله ومنعه من دخول المستشفى رغم صدور قرار من مديرية الشؤون الصحية في جدة قبل شهرين يقضي بصرف راتبه. وقال المحاسب إنه لا يدري إذ كان النظام يجيز صرف راتب الموظف دون تمكينه من مزاولة مهام وواجبات وظيفته أم أن هذا مخالف للنظام ولازال المسؤولون في المستشفى يمارسون العمل بمزاجية بعيدا عن الأنظمة واللوائح. وتساءل الموظف المتهم بالجنون ألا يكفي طردي في المرة الأولى دون مبرر ليأتي منعي من دخول المستشفى في تحد واضح وصريح من المسؤولين في المستشفى لقرارات صحة جدة، مضيفا «أين الجهات الرقابية في الشؤون الصحية من متابعة تطبيق قراراتها أم أن الأمر متروك لبعض القياديين في المستشفى يتخذون بحقي إجراءات تعسفية مزاجية». وأبدى ألمه الشديد من عدم اتخاذ أي إجراءات بحق من اتهموه بالجنون ووقوف المسؤولين في وزارة الصحة موقفا غريبا وعجيبا وكأن المستشفى يغرد بعيدا عن منظومة وزارة الصحة التي لازلت أنشد عدل المسؤولين فيها وعلى رأسهم الوزير الدكتور عبد الله الربيعة الذي أناشده عبر «عكاظ» أن يحسم أمر قضية مفتعلة لا أساس لها من الصحة وأن ينصفني من اتهامات أحرجتني أمام أسرتي وأقاربي ومجتمعي. وأفاد الموظف بأن الكثير من زملائه في المستشفى متعاطفون معه ممن تزامل معهم في مستشفى الأمل أو المستشفيات الأخرى. وأضاف «ويتساءل زملائي كما أنا أتساءل متى يتكرم مستشفى الأمل ويبعث تقرير أدائي الوظيفي عن ست سنوات مضت، ويحقق رغبة الهيئة الطبية، ولماذا كل هذه المماطلات، والممارسات ضدي، هل ذنبي أنني رفضت تمرير بعض المخالفات المالية، وعدم توقيعي على مذكرات صرف مخالفة للأنظمة، ألا أستحق المكافأة والتقدير بدلا من الاتهام بالجنون، ومن ثم التلذذ بتعذيبي، وإطالة أمد إجراءات البحث عن إنصافي في محاولة لتمييع القضية». وأكد الموظف عدم تنازله عن حقوقه وسيطرق أبواب المحاكم لملاحقة كل من وصموه بالجنون، وطردوه من المستشفى وماطلوا في التجاوب مع الهيئة الطبية ومستشفى الصحة النفسية.
