أكد ل «عكاظ» رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر أن الدورة العاشرة لمنتدى جدة الاقتصادي التي ستقام خلال الفترة من 13-16 فبراير المقبل ستركز على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، على بحث مدى تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية وتقييم الجهود المبذولة في سبيل ذلك، وكذلك السيناريوهات المحتملة لتطور الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل. وقال رئيس المركز المنظم للدورة العاشرة للمنتدى إن التوصيات التي ستخرج من المنتدى ستكون توصيات عالمية لأول مرة وليست محلية. وإلى تفاصيل الحوار: • ما الجديد الذي سيقدمه «منتدى جدة الاقتصادي 2010» وسيكون مختلفا عن المنتديات السابقة؟ أعتقد أن المنتديات السابقة كان الأساس فيها التأكيد على دور جدة في خريطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي، كبوابة اقتصادية مهمة تقع على البحر ومدخل للحرمين الشريفين، لكن في هذا المنتدى ستجد أن كل جلسة فيها أوراق عمل ودراسة لكل محور من المحاور التسعة، ولن تكون التوصيات التي ستخرج عن المنتدى محلية بل ستكون عالمية. وفيما يتعلق بالمحاور المطروحة، هناك توازن بين المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية. فالأجندة التي ستعرض على المنتدى هي أجندة عالمية وليست محلية والتوصيات توصيات عالمية وليست محلية، نظرا لأهمية دور المملكة ومكانتها في الاقتصاد العالمي. محاور المنتدى وجلساته • ما أبرز المحاور التي سيبحثها المنتدى؟ تتمثل المحاور التي سيبحثها منتدى جدة في الإجابة على التساؤلات التالية: • هل ستستمر جهود تحرير التجارة العالمية عقب انتهاء حالة الركود الراهنة؟ في الوقت الحالي يصعب تقديم إجابة نهائية على هذا السؤال: إذ يبدو من المستبعد أن يتخلى العالم عن مبدأ التجارة الحرة، لكنه قد يفرض بعض القيود الجديدة لمنع الممارسات المتهورة. هل سيسمح للشركات المتعددة الجنسيات «الجديدة» بالاستحواذ على بعض الشركات العملاقة العريقة المتهالكة؟ هل سيحرز الاندماج الاقتصادي الإقليمي (التجاري والمالي والنقدي) نجاحات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي؟ هل سيتحول العقد المقبل إلى «عقد ضائع» بالنسبة للعديد من الدول الصناعية؟ هل سيؤدي دور الرسملة والتمويل إلى تغيير جوهري في الدور الغربي المهيمن على الاقتصاد العالمي؟ من أين سيأتي الاستهلاك والنمو خلال العقد المقبل؟ ما موقع دول الخليج العربية وكيف ستستفيد من الوضع الراهن؟ وسيرد المشاركون في منتدى جدة الاقتصادي2010، على مختلف المواضيع المحورية الواردة أعلاه، من خلال تناولها بالرصد والتحليل المتعمق بهدف تحقيق نقاش منهجي بناء. جلسات المنتدى يحتوي المنتدى على تسع جلسات مقسمة على مدى ثلاثة أيام تشمل الآتي: اليوم الأول: ويحتوي على ثلاث جلسات، وسوف تناقش المواضيع التالية: الجلسة الأولى: إدارة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة. الجلسة الثانية: العملات الاحتياطية المستقبلية. الجلسة الثالثة: القطاع المصرفي والمالي: إعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية. اليوم الثاني: ويحتوي على ثلاث جلسات وسوف تناقش المواضيع التالية: الجلسة الأولى: الطاقة والبيئة. الجلسة الثانية: سياسات حماية التجارة والاستثمار. الجلسة الثالثة: الزراعة والأمن الغذائي. * اليوم الثالث: ويحتوي على ثلاث جلسات وسوف تناقش الموضوعات التالية: الجلسة الأولى: الصحة الجلسة الثانية: العلوم والتكنولوجيا. الجلسة الثالثة: التعليم. دعم وإسناد المنتدى • كيف ترى الدعم الحكومي لمنتدى جدة الاقتصادي؟ هناك دعم حكومي كبير للمنتدى نظرا لأهميته وعالميته، حيث تم التركيز في هذا المنتدى على القضايا العالمية، وذلك من خلال عضوية المملكة في قمة العشرين، وجود العديد من المتحدثين العالميين والأهمية الكبيرة للمملكة في الاقتصاد العالمي، وقد تم التأكيد على حضور ضيوف دوليين مع عدد من الوزراء المحليين بحكم دور المملكة في الاقتصاد العالمي. وحرصنا على إقامة توازن بين المتحدثين، وصنع حوار بين نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الاقتصادية نظرا لأهمية طرح رؤية الولاياتالمتحدةالولاياتالمتحدة رؤيتها للاقتصاد العالمي خلال عشر سنوات , والحضور، حيث يعتبر الدولار أهم عملة في العالم سيتحدث عن النظرة الاقتصادية نظرا لأهمية الدولار في الاقتصاد العالمي. وكذلك هناك توازن كبير بين الجانب الحكومي والجانب الأكاديمي والجانب التجاري، حيث سيتحدث اثنان من رؤساء الشركات أحدهما رئيس شركة سعودية والآخر رئيس شركة يابانية، نظرا لأن اليابان تعتبر أكبر مستورد من المملكة، فمن الأهمية أن تقدم شركة عالمية رؤيتها خلال العشر سنوات المقبلة. محاور معالجة الأزمة • وما رؤيتكم لمدى تأثير الأزمة العالمية على المملكة؟ وكيف ترون مستقبل التحديات الاقتصادية على ضوءالأزمة العالمية؟ أولا: التأثير هو تأثير نسبي يتباين من دولة إلى أخرى. ثانيا: المملكة لديها التزام واضح بأكثر من 400 مليار دولار أعلنها خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين 2008 في واشنطن، هذا الالتزام مازال قائما، ونحن نشهد هذا الالتزام في قطاع النفط، مثلا هناك أكثر من 70 مليار دولار توسعة الطاقة الإنتاجية في قطاع النفط بغرض التوسع لزيادة الإنتاج من 10 ملايين إلى 12 مليون برميل يوميا، الالتزام فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية والالتزام بإنفاق خمسة مليارات دولار سنويا، الإنفاق فيما يتعلق بقطاع الطرق والنقل، الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، فالإنفاق على البنى التحية والالتزام الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين هذا مهم، وكذلك مساهمة المملكة في معالجة الأزمة العالمية من خلال محاور أساسية منها: أولا: أن المملكة ما زالت ملتزمة بارتباطها بالدولار الأمريكي وهذا عامل مثبت للأسعار والعملة العالمية. ثانيا: أن المملكة ملتزمة بطريقة استثماراتها، فهي لم تغير في هذا الجانب، لعدم خلق بلبلة في الأسواق من خلال توزيع استثماراتها العالمية، وهو عامل استقرر في السوق بشكل مهم. ثالثا: أن المملكة لم تتحالف مع أطراف أخرى في مواجهة أية اقتصادات أخرى عالمية، فالمملكة التزمت بإنفاق 400 بليون دولار في البنى التحتية، التزمت بسياسة بترولية معتدلة، فهي تدعو لسعر 70 - 80 دولارا حتى لا تتأثر الدول الأقل نموا، المملكة ما زالت ملتزمة بدعم صندوق الغذاء العالمي ومن خلال إعلانها في منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماع مكة عن دعم صندوق الفقر في الدول الإسلامية ب 10 بلايين دولار. ولاشك في أن العالم بأسره يمر بأزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة، ولا يمكن لنا بأي شكل من الأشكال التقليل من شأنها أو تأثيراتها على دول المنطقة، خصوصا أن الفترة الراهنة تتسم بالضبابية وعدم وضوح الصورة، بسبب غياب الشفافية التي يمكن من خلالها تقدير الأمور وتحليلها بشكل علمي موضوعي، ولكن جميع المؤشرات والدلائل تبرهن على أن دول الخليج استطاعت إلى حد ما امتصاص جانب كبير من تأثيرات هذه الأزمة، وتجاوزت ما يمكن تسميته بالنتائج الكارثية على بلدانها وشعوبها، وذلك اعتمادا على متانة اقتصاداتها وفوائضها المالية التي عززتها أسعار النفط المرتفعة في الفترة التي سبقت بروز هذه الأزمة، وما يشجعنا على تبني وجهة النظر هذه تأكيدات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثلاثين الأخيرة التي عقدت في الكويت، والتي أكدوا فيها على متانة الاقتصاد الخليجي ومقدرته على مواجهة وتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. لم نخرج بعد • إذن دكتور هل خرجنا من الأزمة العالمية؟ في قناعتي الشخصية لم نخرج بعد وأي حديث عن الخروج عن الأزمة العالمية يعتبر حديثا مبكرا، لكن حجم الأزمة اتضح وأسلوب التعامل معها أصبح واضحا، نحن الآن على طريق الخروج، وقد بدئ في اتخاذ الخطوات للخروج من هذه الأزمة، وفي اعتقادي أن المنظمات الدولية أكثر قدرة على الإجابة عن انتهاء الأزمة.
