• التبكير باتخاذ التدابير الخاصة بالتأقلم في إطار استراتيجية شاملة لتنفيذ عملية التكيف. • تعزيز قدرة الحكومة لتحسين التخطيط للتكيف وتدابيره وإجراءاته وإدماجها بالكامل في التنمية المستدامة، بحيث يكون التكيف مع تدابير التصدي لتغير المناخ متسقا اتساقا كاملا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية على نحو يحقق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر. • وضع تشريعات وأطر تنظيمية تشجع على اتخاذ تدابير ملائمة للتكيف. • العمل على استحداث و فهم ونشر تدابير ومنهجيات وأدوات لتقييم آثار التغير المناخي ومدى التأثر به، و وضع معايير لقياس مدى فهم المخاطر المتوقعة. • تحقق التنوع الاقتصادي بهدف زيادة مرونة القطاعات الاقتصادية القابلة للتأثر بتغير المناخ. • بناء القدرات لتحسين القدرة على التأقلم و التكيف، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية وتحسين إدارة المخاطر باستخدام نظم الرصد والمراقبة والإنذار المبكر للاستجابة في حالات الطوارئ والتقنيات المناسبة، والاستعداد لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وبناء القدرات وإتاحة وتبادل المعلومات بما في ذلك المعلومات المناخية وتحسين التنبؤات المناخية الموسمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة بما في ذلك الخيارات التأمينية وآليات التأمين تجاه مخاطرها • رفع مستوى التوعية العامة و تغيير السلوكيات من خلال توفير المعلومات و التثقيف والتدريب وتوعية المجتمع بشأن التكيف على مستوى الأفراد و المؤسسات وتكوين الشراكات. • دعم الأمن الغذائي، و البنية الأساسية، وإمدادات المياه العذبة، وصون التنوع الإحيائي، وتطوير التكنولوجيا ونقلها. • تمويل التأقلم والتكيف، حيث أن تكاليف إجراءات التأقلم والتكيف أقل من تكاليف معالجة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية. ونظرا لضعف قدرة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ، فإن التأخير في تمويل ودعم التكيف، يؤدي إلى زيادة التكاليف وزيادة الأخطار بالنسبة لمزيد من البشر.