لاشك أن كارثة جدة وضعت الأمور في نصابها، وفي مكانها الطبيعي، وأبانت الحقيقة التي تم الابتعاد عنها طويلا ومواجهتها أيضا، وذلك عبر الاهتمام من أعلى مسؤول في الدولة وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في السيول التي جرفت منازل المواطنين في بعض أحياء مدينة جدة، ونبهت هذه الكارثة إلى أهمية معالجة الكثير من الأخطاء المتراكمة عبر سنين طويلة، وتم السكوت عن هذه الأخطاء دون محاسبة أو مراقبة.. كذلك أن كارثة مدينة جدة تأكيد على وجود خلل إداري وفني، وعلى وجود فساد كان ينبغي القضاء عليه منذ البداية.. لا بعد أن استشرى، ومن هنا يمكن أن تكون كارثة جدة هي البداية الحقيقية في محاربة الفساد الإداري والقضاء عليه.. خاصة وأن هناك رغبة حقيقية في محاربة هذا الفساد، وإرادة قوية من قبل القيادة، وهناك شعور عام بضرورة وضع حد لكل المشكلات والمآزق الاجتماعية، التي تحدث جراء هذا الفساد، الذي يضرب بأطنابه في كثير من مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية والرسمية، وفي المؤسسات الوطنية دون وجود رادع يوقف مسلسل هذا الفساد، وهو فساد على غياب الضمير وغياب الوازع الديني والأخلاقي معا. من هنا فإن تشكيل لجنة مهمتها ومسؤوليتها التحقيق في أسباب كارثة جدة، من شأنها أن تكون بداية حقيقية لمحاربة الفساد على كافة المستويات، وهو ما ينبغي أن يتحقق، وفي أقرب وقت ممكن، ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في هذه الكارثة، التي أودت بحياة مواطنين ووافدين أبرياء، وأضرت بالممتلكات، وأساءت إلى سمعة بلادنا. فمتى يحين وقت المحاسبة، وفضح كل الذين كانوا سببا رئيسيا في كارثة جدة.. حتى لا تتكرر الأخطاء، ويغيب بالتالي مبدأ المحاسبة والمراقبة.. ومن ثم إيقاف مسلسل الفساد. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة