عندما ترصد وزارة الشؤون البلدية والقروية تجاهل أمانات المناطق والمحافظات التعديات على الأراضي المرتبطة بمصالح عامة ومرافق عامة أيضا .. وتجد أن هناك تجاهلا من قبل هذه الأمانات والمحافظات إنما ذلك يعني كشف المستور في قضية الأراضي التي لم تعد خافية أمورها وخباياها على أحد، ويعني كذلك أن هناك توجها عاما يتجه نحو كشف المزيد من الفساد الذي يضرب بأطنابه في كثير من المؤسسات والدوائر الحكومية نتيجة غياب الضمير وغياب المراقبة والمحاسبة. إن استغلال أصحاب المخططات في تحويل مواقع مخصصة لمدارس ومراكز صحية وكذلك مساجد وجمعيات خيرية ورياض أطفال إلى قطع أراض تباع لمواطنين هو استغلال جشع يدل على غياب تطبيق لوائح وأنظمة فسح المخططات التي يقتضي بموجبها ومن خلالها تسليم الأراضي المخصصة للمرافق العامة ونقل ملكيتها من أصحاب المخططات إلى أملاك الدولة. إن التعديات على الأراضي تحولت إلى ظاهرة بسبب غياب عامل الردع القوي والصارم، وكذلك التعامل مع من يقومون بهذه التعديات بكثير من التساهل، وهو ما أدى إلى تفشي ظاهرة التعدي على الأراضي .. ليس أراضي المواطنين فقط ولكن أراض هي ضمن أملاك الدولة. ومن هنا فإن القرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يرمي إلى حل جذري لما حدث في محافظة جدة، هو قرار يشمل كذلك كل محافظات ومناطق المملكة، وظاهرة التعدي على الأراضي هي من أبرز وأهم مشاكل الفساد الاجتماعي والإداري التي ينبغي القضاء عليها. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة