أعرب وكيل علي السيستاني أمس عن القلق حيال احتمال تأخير الانتخابات التشريعية المتوقع إجراؤها في يناير المقبل. وقال عبد المهدي الكربلائي هناك خوف أن تعود الأمور إلى المربع الأول، فقد حصلت تطورات جديدة وعادت الهواجس والشعور بالقلق لدى الوسط العراقي لضيق الوقت، بحيث أن المفوضية لا تستطيع ربما إكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأربعاء وقف نشاطاتها كافة لعدم صدور قانون الانتخابات إثر نقض قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي. وأعرب الكربلائي عن أمله في الوصول إلى حل توافقي داخل البرلمان قائلا «نأمل من جميع الكتل السياسية أن تتوصل إلى حل منطقي ومعقول لهذه التطورات بحيث تقام الانتخابات في الوقت المحدد». وأعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي بعد اجتماع للكتل السياسية الخميس عدم التوصل إلى صيغة توافقية، وتأجيل التصويت على النقض إلى اليوم. ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 إلى 15 في المائة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات والنقض الأخير تجعل إجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.