أطاحت المباحث الإدارية في محافظة الطائف بموظف في الأمانة يشتبه في تورطه في تلقي رشوة مالية بمبلغ عشرة آلاف ريال لتمرير معاملة مخالفة، وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن المباحث أوقفت موظفاً يشتبه في تورطه في قضية فساد إداري. وجاءت عملية الضبط بتنسيق مسبق مع المباحث الإدارية بعد أن طلب الموظف مبلغا ماليا كبيرا مقابل تمرير معاملة مخالفة كان يحتجزها لمواطن في مكتبه، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة سلم صاحب المعاملة مبلغ العشرة آلاف ريال بإيعاز من المباحث الإدارية حيث تم القبض على الموظف متلبساً بالتهمة أثناء تسلمه المبلغ. يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أدانت في جلسة سابقة 16 رجل أعمال وموظفا في أمانة محافظة الطائف في قضايا تزوير ورشوة، ووصل تغريم بعض الأشخاص إلى 150 ألف ريال، فيما برأت المحكمة في حينها سبعة من الموظفين المتهمين. وأمضت المحكمة الإدارية أكثر من سنة ونصف للنظر في القضية وانتهت هيئة الرقابة والتحقيق من كافة الإجراءات النظامية لإحالة المتهمين لديوان المظالم للحكم بناء على ما رفعته المباحث الإدارية والتي تولت كشف القضايا والتحقيق مع عدد كبير مطلع العام 2007م، حيث طالت التحقيقات عددا كبيرا من موظفي بلدية الطائف إلى جانب عدد من رجال الأعمال وموظفين في قطاعات ذات علاقة بالخدمات البلدية حتى انتهت التحقيقات إلى إدانة مبدئية بحق 26 موظفا تمت إحالتهم للرقابة والتحقيق، والتي عكفت على النظر في المخالفات الإدارية التي طالت البعض منهم حيث تم كف يد عدد منهم عن العمل، فيما لازال آخرون يواصلون أعمالهم حتى اليوم في البلدية، ومن ثم إحالة القضية لديوان المظالم.