يحكم ديوان المظالم في جدة اليوم في أكبر قضية للرشوة تطال 26 موظفا حكوميا في بلدية الطائف ورجال أعمال. ووجهت هيئة التحقيق و الادعاء العام الاتهام في قضايا تلقي رشاوى من الدرجة الأولى وحتى الثالثة، والتي وصفتها المصادر القضائية بأنها الأكبر قياسا على عدد المتهمين فيها. وطلب ناظر القضية في خطاب سابق لبلدية الطائف ضرورة تزويد اللجنة القضائية بكافة تفاصيل مبلغ مالي تتجاوز قيمته 100 ألف ريال، لتحديد مصير أحد المتهمين في تهمة تلقي رشوة. وكان ديوان المظالم أمضى قرابة العامين في جلسات متواصلة حيال القضية، بعد أن أنهت هيئة الرقابة والتحقيق كافة الإجراءات النظامية لإحالة المتهمين للقضاء للحكم عليهم بناء على ما رفعته المباحث الإدارية والتي تولت كشف القضايا والتحقيق مع عدد كبير مطلع العام الماضي2007م، حيث طالت التحقيقات عددا كبيرا من موظفي بلدية الطائف إلى جانب عدد من رجال الأعمال وموظفين في قطاعات ذات علاقة في الخدمات البلدية حتى انتهت التحقيقات إلى إدانة مبدئية ل26 موظفا احيلوا للرقابة والتحقيق، وجرى كف يد عدد من المتهمين عن العمل، فيما لازال آخرون يواصلون أعمالهم حتى اليوم في البلدية.