يقصد ببيئة الاستثمار عادة مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية والقانونية والسياسية والاجتماعية في مجتمع ما، ومدى قدرة الأجهزة الحكومية على منح قوى العرض والطلب المرونة اللازمة بهدف تشجيع الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز النمو السكاني. وقد استفادت المملكة في عقد السبعينيات من جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كانت الأنظمة أكثر بساطة وأقل أدلجة، لكن هذه الاستثمارات ما لبثت أن تراجعت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات حتى أن نسبة صافي المجموع التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة (1984 2000م) لم تتجاوز 3.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الوقت الذي بلغت 50.93 في ماليزيا و80 في المائة في سنغافورا على سبيل المثال. أما في العقد الحالي فقد تحسنت فرص الاستثمار بشكل نسبي، لكن هياكل وبنى البيوقراطية ظلت كما هي عليه؛ لأن المداميك الأساسية التي تقوم عليها هياكل وأنماط الإدارة لم تتغير في الأساس. ومع احترامي وتقديري لكل الأجهزة الحكومية التي تتبادل الشهادات في هذا الجانب، فإنه لا يزال هناك اختلالات هيكلية مالية واقتصادية وإدارية واجتماعية جوهرية لها تأثير مباشر على البيئة الاستثمارية التي تحسنت بفعل قوى دفع خلفية تتعلق بالطاقة وأسعار النفط بالدرجة الأولى، وهو ما يفسر الأحجام الأجنبي عن الاستثمار في قطاع الخدمات كالصحة والتعليم والسياحة وغيرها، وهي القطاعات التي تمثل نسبة 70 في المائة من القطاع الخاص في كل الدول المتقدمة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
