.. أمس السبت بدأت انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة من رابغ والقنفذة، واليوم تجري الانتخابات في الليث بصورة عامة، كما يتم اليوم أيضا للنساء الانتخاب في جدة، على أن يقوم الذين يحق لهم الانتخاب من الرجال باختيار مرشحهم في جدة خلال الأيام الثلاثة، الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وبصرف النظر عن الاختلاف حول القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بأن يكون الانتخاب لفرد واحد وليس للمجموعة، فإن هناك ما هو أهم من إيجابية هذا القرار أو سلبيته، ألا وهو عدم إتاحة الفرصة للمحاسبين والمهندسين والمحامين وأصحاب شركات العمرة لانتخاب أي من المرشحين، الأمر الذي يسقط شريحة كبيرة تمثلها هذه الفئات الثلاث من حق مشروع بحكم اشتراكها في عضوية الغرفة بالرسوم المقررة على الآخرين من التجار والصناع وخلافهم. ويذكر المستشار القانوني الأستاذ مصطفى صبري أن لجنة كانت قد شكلت من بضع سنوات من الإدارات القانونية في الغرف التجارية بجدة والرياض، والمنطقة الشرقية، ومجلس الغرف وناقشت هذه المعضلة، وانتهت إلى تضمين نظام الانتخاب إعطاء جميع أصحاب الحرف حق الانتخاب ما دام أنهم يدفعون رسوم الاشتراك في الغرفة، إذ لا يعقل أن يكون اشتراكهم فقط للتصديق على ما تحتاجه أعمالهم من أوراق. ولعل من الغريب أن يحرم المحامون والمهندسون وأصحاب شركات العمرة من الانتخاب في الوقت الذي يعرف الجميع أن هذه الشريحة هم من المثقفين الذين يمكن بإعطائهم حق الانتخاب كسب منتخب يعرف قدر من يختاره من المرشحين، أما الادعاء بأن من لا سجل تجاريا له ليس له حق الانتخاب حتى ولو كان من المرخص لهم من الوزارة ذات الاختصاص بممارسة المحاسبة، أو المحاماة، أو الهندسة، أو خدمة المعتمرين، فذلك تقليل من شأن الترخيص الذي عليه العماد لممارسة هذه الحرف. تبقى من بعد هذا مشكلة عدم الإقبال من الذين يحق لهم الانتخاب على ممارسة حقهم، إذ يبلغ عدد المنتسبين للغرفة حوالي أربعين ألف مشترك يحق لثلاثة وثلاثين ألفا فقط ممارسة الانتخاب، في الوقت الذي لم يصوت في الدورة السابقة للمرشحين كما ذكر الأستاذ محمد المطلق عضو مجلس الغرفة وعضو مجلس الشورى سوى (4800) منتسب. ومرد ذلك في تقديري إلى سلبية أعضاء الغرفة من صغار التجار والصناع الذين يمثلون الأغلبية من المشتركين بالغرفة. وأكاد أجزم أنه لو اعتنى القائمون في الغرفة بما يهم صغار التجار والصناع لما توانوا عن التوافد لمقر الغرفة لانتخاب المرشح الذي يثقون في وعوده. لذا فإنني أناشد المرشحين بأن يكونوا على مستوى المسؤولية فيما أعلنوه من برامج إصلاح حتى لا يتكرر ما ذكره الأستاذ المطلق بجريدة المدينة يوم الخميس 19/10/1430ه إذ قال: «إن ما يحدث في غرفة جدة مؤسف جدا فمجلسنا الحالي بدون أية إنجازات لها معنى وهناك تجاوزات كثيرة واختلافات كثيرة، ومبالغ بعشرات الملايين صرفت بدون اعتماد مجلس الإدارة، ولا أقول أنها سرقت ولكنها لم تصرف بالطرق النظامية، وهناك قرارات جوهرية ومصيرية اتخذت خارج مجلس الإدارة وعندما أتت إلى مجلس الإدارة تم البصم عليها ومررت دون معرفة بحيثياتها». إن تجنيب هذه السلبيات هو الذي يمكن الغرفة أن تكون للجميع وفي خدمة الجميع، فهل إلى ذلك من سبيل؟ فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة