ليت كل قضايانا في المحاكم تنتهي بنفس السرعة التي انتهت فيها قضية مجاهر قناة ال LBC، لما سمعنا حينها أي شكوى من تعطل المصالح بسبب تأخر النظر في القضايا و تراكمها في دهاليز المحاكم! لا أدري ما الذي جعل قضية هذا الشاب المجاهر تنهتي خلال أسابيع، بينما تستغرق قضايا بعض المواطنين سنين عديدة دون أن تحسم، هل كان لشهرة القضية إعلاميا دور في تسريع النظر فيها و عقد الجلسات لها دون تأجيل أو إبطاء ؟! أم كان لحماسة الجهاز القضائي الدور الأساس في نظرها و إنجازها قبل أن تبرد شاشات التلفزيون التي عرضت جريمة هذا الشاب ؟! نحن بحاجة لأن نفهم سر تمايز أداء بعض القضاة في إنجاز أعمالهم بالسرعة اللازمة لتحقيق مصالح العباد في الوقت الذي تتعطل فيه مصالح غيرهم في أنفاق البيروقراطية القضائية التي تجعل تأجيل نظر القضايا و تحديد المواعيد المتباعدة كشربة الماء بالنسبة لبعض القضاة و شربة العلقم بالنسبة لأصحاب هذه القضايا الذين تعلقت مصالحهم المادية و اضطربت مشاعرهم النفسية بسبب مثل هذا التأخير !! لاشك أن المجتمع يثمن دور الجهاز القضائي و يتفهم بعض المعوقات التي تعرقل عمله و تؤدي إلى تأخير سرعة إنجاز القضايا و تراكمها و منها نقص أعداد القضاة و يثق بعزم الوزير الجديد الدكتور محمد العيسى على معالجة هذه المعوقات و تطوير عمل المحاكم، لكن الصحيح أيضا أن جزءا من هذا التأخير و التراكم سببه نمط عمل المحاكم نفسها !! كثيرون يتنازلون عن حقوقهم أو يقبلون بالقليل منها في تسويات خارج المحاكم تحاشيا لمرمطة الوقت و وطأة الزمن و «الروحه و الجيه» في مضمار تبدو فيه مطاردة الحق كمطاردة السراب الذي كلما اقتربت منه زاد ابتعادا !! [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة