تخصيص أيام محددة في الأسبوع لقضايا السجناء

تفريغ قضاة للنظر فيها وعدم تأخيرها

خصصت وزارة العدل، ممثلة في المحاكم الشرعية، أياما محددة في الأسبوع، للنظر في قضايا السجناء وتفريغ مجموعة من القضاة للنظر فيها، بهدف عدم تأخير البت في قضاياهم، ما يمكن إجراء محاكمات أسبوعية للسجناء بدلا من تأجيلها لأوقات متباعدة.
وقال ل«عكاظ» رئيس محمكة الدمام العامة الشيخ إبراهيم السياري «إن محكمة الدمام بدأت أخيرا في تحديد وتخصيص أيام في الأسبوع، وتحديد مجموعة من أصحاب الفضيلة القضاة، للنظر في قضايا السجناء، بهدف تسريع البت فيها، وعدم تراكمها مع مرور الوقت»، مشيرا إلى أن التنسيق قائم في هذا الشأن مع المسؤولين في السجون حيال قضايا السجناء، مؤكدا أن الاهتمام بهذا الأمر سيؤدي لتعجيل البت في قضايا السجناء، وتسهيل مراجعاتهم للمحكمة، ويعطي القضاة الوقت الكافي واللازم للنظر في قضاياهم.
وأكد أن مسؤولية تأخير القضايا لا ترجع في كثير من الأحيان للمحكمة أو القضاة بل يعود في غالب الأمر لأسباب أخرى، من أهمها أن القضاء مرتبط بغيره، فهناك إجراءات يجري اتخاذها مثل الاستدعاء والتأخير الذي يحدث فيه، أو غيره من الأمور الأخرى التي من شأنها تؤدي لتأخير البت في القضية.
يشار إلى أن عددا كبيرا من السجناء ولجنة رعاية السجناء على مستوى المملكة طالبوا في وقت سابق، بأهمية سرعة البت في قضايا السجناء في المحاكم الشرعية وعدم تأخيرها وبذل الجهد من جميع الجهات المشتركة في ذلك.